والفصل «بلا» النافية لا يمنع النصب ـ باتفاق ـ أما الفصل ب «ما» الزائدة ، أو بهما معا فالراجح أنه لا يمنع أيضا.
٣ ـ وجوب سبكها مع الجملة المضارعية (١) التى بعدها مصدرا مؤولا يعرب مجرورا باللام ؛ فهو مصدر غير متصرف ، بخلاف المصدر المنسبك من «أن المصدرية» ـ وما دخلت عليه فهو مصدر متصرف حتما. (٢) ..
ونشير هنا إلى أسلوب فصيح شائع يقع فيه المضارع المسبوق بلام التعليل منصوبا ، كقوله تعالى : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ؛ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ، وَما تَأَخَّرَ ...) فما الذى نصب المضارع : «يغفر»؟
قيل منصوب «بأن» مضمرة جوازا بعد اللام ، وقيل منصوب ب «كى» مضمرة جوازا بعدها عند الكوفيين. وقد يكون الرأى الأول هو الأنسب ؛ لأن الأكثر هو إضمار «أن» ، ويشيع عملها ظاهرة ، ومضمرة ، وجوبا (٣) ، أو جوازا ...
__________________
(١) الطرق المستعملة فى سبك «المصدر المؤول» ، والأسباب الداعية لاستعماله دون المصدر الصريح ـ موضحة تفصيلا ـ فى ج ١ م ٢٩ ص ٢٩٩ عند الكلام على : «الموصولات الحرفية».
(٢) انظر رقم ١ من هامش من الصفحة السابقة.
(٣) انظر ص ٢٦٨ وص ٣٧٨ ؛ ـ حيث بيان السبب. وفى : (لن ، وكى ، وأن) يقول ابن مالك :
وبلن انصبه ، و «كى» ، كذا «بأن» |
|
لا بعد علم. والّتى من بعد ظن ـ ٢ |
فانصب بها ، والرّفع صحّح ، واعتقد |
|
تخفيفها من «أنّ» ؛ فهو مطّرد ـ ٣ |
يقول انصب المضارع بالحرف : «لن» ، والحرف : «كى» وكذا بالحرف «أن» بشرط ألا يكون الحرف : «أن» واقعا بعد ما يفيد العلم واليقين ، أما إن كانت الأداة «أن» واقعة بعد ما يفيد الظن فانصب بها المضارع إن شئت ، وصحح الرفع إن شئت ، (أى : اعتبره صحيحا) ، واعتقد أنها فى صورة الرفع مخففة من الثقيلة التى هى من أخوات «إنّ». ثم بين بعد ذلك أن بعض القبائل يهمل «أن» الناصبة للمضارع وجوبا ؛ حملا على أختها «ما المصدرية» فكلاهما عنده لا ينصب ... قال :
وبعضهم أهمل : «أن» ؛ حملا على |
|
«ما» أختها ـ حيث استحقت عملا ٤ |
(تقدير البيت : وبعضهم أهمل «أن» حيث استحقت عملا ؛ حملا على أختها : «ما» المصدرية فإنها لا تعمل).
يريد : أن بعض العرب أو النحاة ـ يهمل «أن» فى كل موضع تستحق فيه ن تنصب المضارع.
وسبب إهمالها حملها على «ما» المصدرية التى لا تعمل ، بالرغم من مشابهتها «أن» فى المعنى.
والإهمال مقصور على «أن» المصدرية التى تستحق العمل فى المضارع كما سبق. أما غيرها من بقية ـ