ومنها أن يكون ثلاثيّا مخالفا لكل ما سبق من الحالات ، ولكنه علم منقول من أصله المذكر الذى اشتهر به إلى مؤنث ؛ نحو : سعد ، صخر ـ قيس ... أعلام نساء (١) ...
(ب) والجائز يتحقق حين يكون العلم الذى للمؤنث ثلاثيّا ، ساكن الوسط. غير أعجمى ، وغير منقول من مذكر ؛ نحو : هند ـ مىّ ـ دعد ـ جمل ـ من أعلام النساء ، فيجوز فيها تبعا للفصيح المأثور الصرف وعدمه.
أو يكون العلم المؤنث ثنائىّ الحروف ؛ كيد ، علم فتاة ، فيجوز الأمران ...
* * *
وملخص ما سبق :
أن العلم المؤنث يجب منعه من الصرف فى جميع حالاته إلا حالتين يصح فيهما المنع وعدمه :
الأولى : أن يكون العلم المؤنث ثنائيا.
الثانية : أن يكون ثلاثيا ، ساكن الوسط ، غير أعجمىّ ، وغير منقول من المذكر للمؤنث.
__________________
ـ من أسماء الأماكن. وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعها ، ـ كما سيجىء فى «ا» من الزيادة ص ٢٢٧ جابوا : أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة ـ أو علة أخرى ـ فى العلم المؤنث ، فإن وجدت أمع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحده ، تبعا للمسموع عن العرب فى هذا.
(١) وفى هذا يقول ابن مالك فى العلم المؤنث الخالى من تاء التأنيث (مع ملاحظة أن صدر البيت الأول قد سبق فى رقم (٣) من الصفحة السابقة :
.................... |
|
وشرط منع العار كونه ارتقى ـ ١٦ |
فوق الثّلاث. أو : كجور ، أوسقر |
|
أو زيد اسم امرأة : لا اسم ذكر ـ ١٧ |
يريد : أن العلم المؤنث العارى من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة ، (أى : زيادتها على الثلاثة) وإلا فبشرط أن يكون أعمجيا ؛ مثل : «جور» ، أو أن يكون ثلاثيا محرك الوسط ، نحو : «سقر» ، أو أن يكون علما منقولا من مذكر لمؤنث ، ومثل له : بزيد علم امرأة. ثم قال :
وجهان فى العادم ؛ تذكيرا سبق |
|
وعجمة ؛ كهند ، والمنع أحق ـ ١٨ |
وجهان فى العادم ... أى : يصح وجهان فى العلم الذى عدم وفقد التذكير السابق وصفه ، كما عدم وفقد العجمة ـ ولا بد أن يكون ساكن الوسط. مثل : هند .. ومنعه أولى.