(المضاف إليه) فيكون ممنوعا من الصرف إن استحق المنع ؛ وإلا فينصرف (١). وعلى هذا الرأى يفصل الجزءان فى الكتابة. ومن الأمثلة التى يكون فيها آخر الجزء الأول حرفا صحيحا وآخر الثانى غير ممنوع من الصرف : هذه بعل بكّ ـ زرت بعل بكّ ـ تمتعت ببعل بكّ. ومثال ما يكون فيه الأول (المضاف) صحيح الآخر معربا ويكون المضاف إليه ممنوعا من الصّرف : من أشهر المدن الفارسية القديمة رام هرمز (٢) ـ عرفت أن رام هرمز مدينة أثرية ـ فى رام هرمز صناعات يدوية دقيقة. فكلمة : «رام» فى الأمثلة السالفة معربة على حسب الجملة ؛ وهى مضاف ، وكلمة : «هرمز» مضاف إليه ، مجرورة بالفتحة بدل الكسرة فى كل الاستعمالات ؛ لأنها علم أعجمى (٣) ، يمنع من الصرف لهذا ...
ومثال المضاف الذى آخره حرف علة تقدر عليه جميع الحركات ، وبعده الجزء الثانى (المضاف إليه) غير ممنوع من الصرف : «صافى ورود» اسم قرية مصرية. تقول : صافى ورود فى الصحراء الغربية ـ أرغب أن أشاهد صافى ورود (بسكون الياء) (٤) ـ لم أذهب إلى صافى ورود. فكلمة : «صافى» مرفوعة بضمة مقدرة على الياء ، ومنصوبة بفتحة مقدرة عليها ، ومجرورة بكسرة مقدرة أيضا. وهى مضافة ، وكلمة : «ورود» مضاف إليه مجرورة منونة ؛ لأنها غير ممنوعة من الصرف ؛ لعدم وجود ما يقتضى المنع. ومثلها : «معدى كرب» اسم رجل
__________________
(١) للمركب المزجى أحكام إعرابية أخرى نهملها ؛ لقلة الوارد بها ، وعدم أهميتها ، ومنها بناء الجزأين على الفتح رفعا ، ونصبا ، وجرا ؛ كبناء خمسة عشر وأشباهها ـ ؛ فيكون فى آخر كل جزء فتحة لا تتغير مطلقا فى جميع حالات الإعراب ؛ بشرط أن يكون آخر الجزء الأول صحيحا. فإن كان معتلا (ألفا ، أو واوا أو ياء) وجب إبقاء الأول على سكونه ، ويقتصر البناء على الفتح على الثانى فى جميع أحواله. وعلى هذا فالمركب المزجى إذا كان جزؤه الأول معتلا ـ يظل ساكنا. فى كل اللغات السالفة.
وفى منع الاسم من الصرف للعلمية والتركيب المزجى يقول ابن مالك مقتصرا على بيت واحد :
والعلم امنع صرفه مركّبا |
|
تركيب مزج ؛ نحو : معديكربا ـ ١٤ |
(٢) هى وحدها بغير صدرها علم أعجمى فى الأصل.
(٣) وهذا النوع من المنقوص ينصب بفتحة مقدرة ـ كما سبق فى رقم ١ من هذا الهامش ، وفى ص ٢١٨ ، وفى ج ١ ص ١٢٨ م ١٥ ـ.