فيكون غير أمكن أيضا (١). وليس من تنوين «الأمكنية» كذلك تنوين «العوض» ولا تنوين «التنكير» ؛ لأنهما يدخلان الأسماء المنصرفة وغير المنصرفة (٢) ...
وسيتكرر فى هذا الباب وغيره كلمة : «الصرف» مرادا منها تنوين «الأمكنية» جريا على الشائع (٣).
٢ ـ قسم لا يدخله هذا النوع الأصيل من التنوين ، ويمتنع وجوده فيه ؛ فيكون امتناعه دليلا على أن الاسم المعرب متمكن فى الاسمية ، ولكنه غير أمكن ، إذ لا يبلغ فى درجة التمكن ، وقوته مبلغ القسم السّالف ؛ كالأسماء : عمر ـ عثمان ـ مريم ـ عبلة ... وغيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف ، أى : الممنوعة من أن يدخل عليها تنوين : «الصرف» الدّال على «الأمكنية» ، والمؤدى إلى خفة النطق ، (لأن هذا التنوين يرمز إلى الأمرين المذكورين ويدل عليهما ، كما أسلفنا) ـ
وإنما كان هذا القسم «متمكنا غير أمكن» ، لاشتماله على علامة واحدة ، هى الإعراب ، وبسببها كان محصورا فى الأسماء المعربة وحدها. أما تنوين «الأمكنية» فلا يدخله. وبسبب حرمانه هذا التنوين ، وامتناع دخوله ، اقترب من الفعل والحرف ؛ إذ صار شبيها بهما فى حرمانهما التنوين ، وامتناع دخوله عليهما.
وإذا امتنع دخول تنوين «الأمكنية» على الاسم الذى لا ينصرف ، امتنع ـ تبعا لذلك ـ جره بالكسرة ؛ فيجر بالفتحة نيابة عنها (٤) ، بشرط ألا يكون مضافا ، ولا مقترنا «بأل» (٥) ـ مهما كان نوعها ـ. فإن أضيف ، أو اقترن «بأل» (٦) وجب جره بالكسرة. ـ وهذا هو حكم الممنوع من «الصرف» ، وسيجىء الكلام عليه (٧).
__________________
(١) ستجىء الإشارة لهذا فى رقم ٤ من هذا الهامش وكذلك فى «ج» من ص ٢٢٨.
(٢) يدخل تنوين العوض الأسماء غير المنصرفة ؛ نحو : ليال ـ سواع ـ غواد ـ هواد ـ (كما سيجىء فى ص ١٩٩) وقد يدخل الأسماء المنصرفة أيضا ، نحو : «كلّ» ؛ و «بعض» ؛ فيكون للعوض والصرف معا ؛ لا لأحدهما. أما تنوين التنكير فالغالب دخوله على المبنيات لإفادة تنكيرها. وقد يدخل على الاسم المعرب لهذا الغرض ـ
كما سبق تفصيل هذا فى باب التنوين (ج ١ م ٣ ص ١٧) ، وكما سيجىء بعضه هنا وفى «ب» من ص ٢٣٩ ـ.
(٣) عند غير ابن مالك ، ومن وافقه.
(٤) إلا العلم الذى أصله جمع مؤنث سالم ثم صار علما منقولا ؛ فإنه يجوز إعرابه مصروفا كأصله ، رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ويجوز إعرابه كالممنوع ـ كما عرفنا فى الصفحة السابقة ، وكما سيجىء فى ص ٢٢٨ ـ.
(٥) أو ما يقوم مقامها (انظر «ب» ص ١٩٧).
(٥) أو ما يقوم مقامها (انظر «ب» ص ١٩٧).
(٦) فى الصفحات التالية ، وفى ص ٢٥٠.