(ب) من المفرد العلم صورة يجوز فيها أمران (١) : البناء على الضم فى محل نصب ، أو البناء على الفتح فى محل نصب. وهذه الصورة الجائزة بحكميها لا بد أن يكون فيها المنادى علما غير مثنى ، ولا مجموع ، وأن يكون آخره مما يقبل الحركة (فلا يكون معتل الآخر ؛ كعيسى ، ولا مبنيّا على السكون لزوما ، مثل : «من» علم شخص ...) وأن يوصف مباشرة ـ أى : بغير فاصل ـ بكلمة : «ابن» أو «ابنة» ، دون «بنت» ،. وكلتاهما مفردة مضافة إلى علم آخر ، مفرد أو غير مفرد (٢) ... مثل : يا حسن بن على ، من أثنى عليك بما فعلت فقد كافأك. ويا فاطمة بنة محمد ، أنت فخر النساء ، ببناء كلمتى : «حسن» ، و «فاطمة» ، على الضم أو على الفتح ، فى محل نصب فى الحالتين. ولا بد أن تكون البنوة حقيقية.

__________________

(١) انظر الزيادة والتفصيل ، ففيها أمر ثالث حكمه الإعراب ، وتعليل الأوجة الثلاثة.

(٢) ولا يشترط فى العلمين ولا فى أحدهما التذكير ـ على الرأى الراجح ـ ولا مانع أن يكون العلم اسما ، أو كنية ، أو لقبا. أو جنسيا للأعلام المجهولة ؛ نحو : يا فلان بن فلان ، أو : يا حارث بن همام ، (للشخص الخيالى الذى تخيله الحريرى دعامة المحاورات فى مقاماته ، وأدار الحديث بلسانه فى كثير منها.) وكذلك : يا سيد بن سيد ؛ لكثرة استعماله كالأعلام ، وبضع كلمات ساغت كهذه.

ومتى اجتمعت الشروط في نداء أو غيره وجب ـ فى ذلك الرأى الراجح ـ حذف همزة الوصل وألفها كتابة ونطقا من «ابن» ، و «ابنة» إلا لضرورة الشعر ، أو لوقوع إحداهما فى أول السطر فتثبت الألف كتابة. وكذلك يجب ـ فى غير الضرورة الشعرية ـ حذف التنوين كتابة ونطقا من المستوفى للشروط ؛ ولو كان غير منادى. (وقد سبقت إشارة لهذا فى ح ١ ص ٣٠ م ٤).

غير أن هنا مسألة وقع الخلاف فيها فى حذف التنوين من آخر العلم الموصوف المنادى وغير المنادى.

وفى حذف همزة الوصل مع ألفها من الصفة (ابن وابنة) هى : أن يكون العلم الأول (الموصوف) كنية أو مضافا آخر ، أو يكون العلم الثانى (وهو المضاف إليه) كنية أو مضافا آخر كذلك ؛ مثل : أول الخلفاء الراشدين أبو بكر بن قحافة. ومثل محمد بن أبى بكر من أشهر الزهاد ... فيرى كثير من النحاة وجوب إثبات التنوين وألف الوصل فى الصورتين. ويرى آخرون جواز حذفهما ، وإثباتهما. وقد يكون الحذف ـ على لمته ـ هو الأنسب اليوم ، ليكون حكمه مطردا شاملا الصور المختلفة.

ومسألة أخرى ، هى التى تكون فيها الصفة كلمة : «بنت» ، ويكون موصوفها علما لمؤنث يصح صرفه ، ومنعه من الصرف. فهل يجوز بقاء التنوين فى موصوفها المنادى وغير المنادى؟ روى سببويه الحذف والإثبات عن العرب الذين يصرفون كلمة : «هند» وأشباهها ؛ مما يجىء فى ص ٢٢٦ فيقولون : هذه هند بنت عاصم ؛ بتنوين «هند» ، وتركه لكثرة الاستعمال.

وقد يكون الأحسن هنا أيضا حذف التنوين ، ليكون الحذف مطردا فى كل المسائل ، وقاعدته عامة.