الذى بمعناه. ففى مثل : نحن ـ العرب ـ بنو الإقدام والإحجام ، نجد الضمير هو : «نحن» والاسم الظاهر المعرفة هو : «العرب» ، والحكم المعنوى الذى وقع على المبتدأ هو : «البنوّة» للإقدام والإحجام. وقد خصص هذا الحكم لبعض أفراد الضمير ؛ وهم : «العرب» ، وصار خاصّا بهم ، مقصورا عليهم. وهكذا يقال فى سائر الأمثلة ، ونظائرها ...
فالاسم الظاهر المعرفة هو الذى يسميه النحاة فى اصطلاحهم : «المختص» ، أو : «المخصوص» لاختصاص المعنى به ، ولأنه يعرب مفعولا به لفعل واجب الحذف مع فاعله ، تقديره الشائع (١) عندهم ، هو : «أخص» ويعبرون عن هذه المسألة بالغرض منها : وهو : «الاختصاص».
ويقولون فى تعريفه : إنه إصدار حكم على ضمير لغير الغائب ، بعده اسم ظاهر ، معرفة ، بمعناه ، وتخصيص هذا الحكم بالمعرفة ، وقصره عليها.
الغرض منه :
الغرض الأصلى من الاختصاص الاصطلاحى هو : التخصيص والقصر ، وقد يكون الفخر ـ نحو : (إنى ـ العربّى ـ لا أستكين لطاغية). (إنى ـ الرحالة ـ أتعلم من الرحلة ما لا أتعلمه من الكتاب) وقول الشاعر :
لنا ـ معشر الأنصار ـ مجد مؤثّل |
|
بإرضائنا خير البرية أحمدا |
أو التواضع : كقول أحد الخلفاء : (أنا ـ الضعيف العاجز ـ أحطّم البغى ، وأهدم قلاع الظالمين. وأنا ـ البائس الفقير ـ لا أستريح وبجانبى متأوه ، أو محتاج) ... أو : تفصيل ما يتضمنه الضمير من جنس ، أو نوع ، أو عدد ... ، نحو : (نحن ـ الناس ـ نخطىء ونصيب ؛ والعاقل من ينتزع من خطئه تجربة تعصمه من الزلل مرة أخرى) ، (نحن ـ المثقفين ـ قدوة لسوانا ، فإن ساءت القدوة فالبلاء فادح). (أنتم ـ الأربعة الأئمة ـ نجوم الهداية ، ومصابيح العرفان).
* * *
__________________
(١) لا مانع أن يكون تقديره : أعنى ، أو : أقصد ، أو : أريد .... أو ما شاكل هذا ـ إلا أن الفعل : «أخص» هو المشهور ، ومن مادته جاء الاصطلاح الشائع نحويا : «الاختصاص» ولا بد من حذف هذا الفعل مع فاعله ـ كما أشرنا ـ ولهذا يعتبرون «المخصوص» هنا نوعا من المفعول به الذى ينصب بعامل واجب الحذف.