ولما كانت «إذ» واجبة الإضافة للجملة ، كانت واجبة البناء ؛ تبعا لذلك (١) ، لما تقدم (٢) من أن كل اسم واجب الإضافة للجملة ؛ يجب بناؤه ؛ سواء أكان المضاف إليه (وهو : الجملة) مذكورا ، أم محذوفا قد عوض عنه التنوين (٣). ولا شأن لهذا التنوين بالإعراب أو البناء : فقد يوجد فى آخر الأسماء المعربة وفى آخر المبنية ، لأن أمره مقصور على التعويض ؛ كما عرفنا (٤).
* * *
__________________
(١) ـ والبيان فى ص ٧٨ ، وهو مع الشروط فى رقم ٢ من هامش ص ٧٨ وفى «ب» من ص ٨٤ ـ ويقولون إن السبب فى بنائها هو مشابهتها للحرف فى الافتقار اللازم. وقد ناقشنا موضوع المشابهة (فى ج ١ ص ٥٥ م ٦) وانتهينا فيه إلى أن السبب الحق هو استعمال العرب ؛ ليس غير.
(٢) فى رقم ٢ من هامش ص ٧٨ وفى ص ٧٩.
(٣) وفيما يضاف وجوبا إلى الجملة الاسمية والفعلية يقول ابن مالك :
وألزموا إضافة إلى الجمل : «حيث» و «إذ». وإن ينوّن يحتمل إفراد «إذ» ... و ...
والمعنى : ألزم النحاة : «حيث» ـ و «إذ» الإضافة إلى الجمل ؛ محاكاة للكلام العربى الصحيح ـ بالشروط التى سبق إيضاحها فى رقم ٢ و٤ و٥ من هامش ص ٧٨.
ثم قال : وإن ينون «إذ» (وذلك بعد حذف المضاف إليه ، ومجىء التنوين عوضا عن المحذوف) كان من المحتمل الجائز إفرادها ، أى : قطعها عن الإضافة لفظا ، لا معنى ـ كما شرحنا ـ وقد أكمل البيت الثانى بأحكام سنعرفها فيما يأتى مباشرة.
(٤) سبق إيضاحه ح ١ ص ٢٧ م ٣.