المسألة ٩٤ :
تقسيم الاسم من ناحية وقوعه مضافا ، وعدم وقوعه.
الاسم نوعان : نوع يمتنع أن يكون مضافا ، ومنه أغلب المبنيات ، كالمضمرات ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الموصول. وأسماء الشرط. وأسماء الاستفهام ، ... ويستثنى من الثلاثة الأخيرة : «أىّ» الموصولة ، والشرطية ، والاستفهامية ؛ فإنها تقع مضافا ـ كما سيجىء فى حكمها (١) ـ :
ونوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فيضاف جوازا ، أو وجوبا. ومن المضاف جوازا أكثر الأسماء المضافة إلى المفرد (٢) الظاهر ، أو إلى الضمير ؛ كالتى فى قولهم : من خير ضروب الشجاعة كلمة حقّ تقال فى مجلس حاكم جائر ، هواه متسلط ، وسيفه طائش ... و ...
أما الذى يضاف وجوبا فأقسام أربعة ؛ ملخصها : (ما تجب إضافته لمفرد (٣) مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا (٤) دون معنى ؛ سواء أكان المفرد اسما ظاهرا أم ضميرا). (وما تجب إضافته للمفرد أيضا ، ولكن مع امتناع قطعه عن الإضافة اللفظية). (وما تجب إضافته للجملة ـ الاسمية أو : الفعلية ـ وبعضه قد يصح قطعه فى اللفظ عن الإضافة) ـ. (وما تجب إضافته للفعلية وحدها مع جواز قطعه عن الإضافة) ... ـ وفيما يلى التفصيل:
فأولها : ما يضاف وجوبا إلى الاسم المفرد الظاهر أو إلى الضمير ، مع جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظا ـ فقط ـ دون معنى (٥) (وذلك
__________________
(١) فى ص ١٠٤ وما بعدها.
(٢ و٢) المفرد هنا ؛ ما ليس جملة.
(٣ و٣) المضاف لفظا ومعنى هو : ماله «مضاف إليه» مذكور صراحة فى الكلام ، متمم المعنى المقصود من المضاف. أما المضاف معنى فقط فهو : ماله مضاف إليه ، ولكنه محذوف لداع ، مع قيام قرينة تدل عليه. وهو مع حذفه ملاحظ فى إتمام معنى المضاف وإكماله له كما يلاحظ وهو موجود ، ـ وستأتى إشارة لهذا فى رقم ٤ من هامش ص ١٠٤ ـ.