ا ـ وجود «أل» التى تغنى عنه فى إفادة الربط ، وتقوم مقامه عند أمن اللبس ، نحو : إذا رأيت الوالد فقبّله ، اليد ، أى : فقبّله يده ، أو اليد منه (١) ...
ب ـ أن يكون البدل بعضا والمبدل منه هو المستثنى منه فى كلام تام غير موجب ، (حيث يصح فى المستثنى : إمّا النصب على الاستثناء ، وإما الإتباع على البدلية من المستثنى منه ـ كما تقدم فى باب المستثنى ـ (٢)) ؛ نحو : ما تعب السباحون إلا واحدا أو واحد ؛ فوجود «إلا» يغى عن الرابط ؛ لدلالتها على أن المستثنى بعض من المستثنى منه (٣).
ح ـ أن يجىء بعد البدل سرد بقية أجزاء المبدل منه ، بحيث يكون سردها وافيا يشملها جميعا ، ويستوفى كل أجزاء المتبوع ؛ مثل : الكلمة أقسام ثلاثة ؛ اسم ، وفعل ، وحرف ، فلفظة : «اسم» بدل بعض من ثلاثة ، أو من أقسام. وهذا البدل خال من الرابط ؛ لأن البدل وما بعده قد جمع كل أجزاء المبدل منه ، وذكرت فى الكلام مستوفاة (٤). ومن الأمثلة قول الشاعر :
أداوى جحود القلب بالبر والتقى |
|
ولا يستوى القلبان : قاس وراحم |
فكلمة : «قاس» بدل خال من الرابط ؛ لأنه مع ما بعده يشتمل على كل ما للمبدل منه. وليس للمبدل منه هنا سوى هذين النوعين.
ثالثها : بدل الاشتمال ، ولتوضيحه نسوق المثال التالى :
إذا قلت : أعجبتنى الوردة ، جاز للسامع أن ينسب الإعجاب إلى لونها أو رائحتها ، أو تنسيق أوراقها ـ أو ... لأن الإعجاب يحتمل هذه المعانى العرضية مفردة ، ومجتمعة ، ويشتمل عليها ضمنا. فإذا قلت : أعجبتنى الوردة رائحتها .. ، تعيّن معنى واحد من تلك المعانى العرضية التى يتضمنها العامل :
__________________
(١) انظر ما يتصل بهذا فى رقم ٢ من هامش ص ٦٧٦.
(٢) فى ج ٢ م ٨١ ص ٢٩٧.
(٣) راجع حاشية الصبان ، أول باب الاستثناء.
(٤) وقيل : إن الضمير مقدر ، والتقدير : اسم منها ، وفعل منها ، وحرف منها. ولا أثر للخلاف بين الرأيين. لأن نتيجتهما واحدة : هى خلو التابع من رابط ظاهر فى الكلام.
«ملاحظة» إذا كان المبدل منه متعددا والبدل غير واف بالعدد تعين قطع البدل بالتفصيل الذى سنذكره فى «ه» من ص ٦٧٧. (راجع الصبان فى أول باب عطف البيان).