المسألة ١١٩ :
الفصل بين المتعاطفين
يجوز عطف الاسم الظاهر على مثله أو على الضمير ، ويجوز عطف الضمير على مثله أو على اسم ظاهر. لكن بعض هذه الصور يكون فيه الفصل بين المتعاطفين واجبا ، وبعض آخر يكون الفصل فيه مستحسنا راجحا ، وفى غير ما سبق يكون جائزا (١) ....
فأما الفصل الواجب ففى حالتين ، سبقت إحداهما (٢). وملخصها : أنه إذا عطف على المبتدأ الذى خبره نوع من الأنواع المقرونة بالفاء ـ وقد ذكرت هناك ـ أو على ما يتصل به من صلة ، أو صفة ، أو نحوهما ... وجب تأخير المعطوف عن الخبر ، إذ لا يجوز الفصل بين هذا الخبر ومبتدئه بالمعطوف ؛ ففى مثل : الذى عندك فمؤدب ـ لا يصح أن يقال : الذى عندك والخادم فمؤدب ، أو فمؤدبان ، وهكذا ...
والحالة الثانية التى يجب فيها الفصل ـ تبعا لأرجح الآراء ـ هى التى يكون فيها المعطوف عليه مصدرا له معمولات ؛ فلا يجوز العطف عليه إلا بعد استيفائه كل معمولاته ، نحو : ما أحسن تقدير الأمة العاملين المخلصين لها ، وإكبارهم.
__________________
(١) ملاحظة : من الحالات الجائزة بعض صور بليغة تقدمت فى ص ٤٣٥ ويشترط فى الفصل الجائز ألّا يكون بفاصل طويل ، ولم يحدد النحاة هذا الطول الذى يسترشد فيه بما جاء فى كتاب : «المحتسب» ، لابن جنى ـ ج ٢ ص ٢٩٧ ـ حيث الكلام على معطوف مفصول من المعطوف عليه بثلاث جمل ، ونص كلامه فى هذا العطف :(«قال أبو حيان : هذا بعيد ؛ لطول الفصل بجمل ثلاث ؛ وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب فى كلام العرب ، نحو : أكلت خبزا ، وضربت فلانا ، وإن يجىء فلان أكرمه ، ورحل إلى بنى فلان ـ و «لحما» ؛. فيكون «ولحما» معطوفا على «خبزا» ، بل لا يوجد مثله فى كلام العرب». ا ه.
(٢) تفصيلها الذى لا غنى عن الرجوع إليه ، وبيان فروعها المختلفة ـ فى ج ١ م ٤١ ص ٣٩١ (باب المبتدأ والخبر).