الصفحه ١٩٣ : ببيان نوع معين من أنواعه (١) :
المصدر الأصلى
إما أن يكون لفعل ماض ثلاثى ، أو غير ثلاثى ؛ علما بأن
الصفحه ٢٠٧ : المصدر إذا أطلق كان المراد المصدر الصريح الأصلى دون المؤول وغيره من
المصادر الميمية والصناعية ، وأوجزنا
الصفحه ٢٣١ :
المسألة ١٠١ :
ب (١) ـ المصدر الميمى
يصاغ من المصدر
الأصلى للفعل الثلاثى وغير الثلاثى صيغة
الصفحه ٢٤٢ :
زيادة وتفصيل :
١ ـ قلنا : إن
صيغة «فاعل» المراد بها : «اسم الفاعل» لا تشتق إلا من مصدر فعل ماض
الصفحه ٢٤٧ :
ا ـ فإن كان
مجردا منها رفع فاعله بغير شرط إن كان الفاعل ضميرا مستترا (١) أو ضميرا بارزا (٢) ، وعمل
الصفحه ٢٥٧ :
(٣) جميع ما
تقدم من الأحكام ، والشروط ، والتفصيلات الخاصة باسم الفاعل المفرد تسرى باطراد
عليه إذا
الصفحه ٢٦١ : مضارعها وسكناته ، بالرغم من اشتمالها على حروفه الأصلية ، ولهذا
كانت محمولة فى عملها على اسم الفاعل لا على
الصفحه ٢٦٣ :
زيادة وتفصيل :
ا ـ إذا كان
اسم الفاعل ـ ومثله صيغ المبالغة ـ مقرونا «بأل» لم يجز تقديم شىء من
الصفحه ٢٨٥ :
وبالرغم من قياسيته يحسن الإقلال منه قدر الاستطاعة ، وقد يزاد على آخره
ياء مشددة للنّسب ، فتقرّبه
الصفحه ٢٩٧ : (١) ، وهى حالات جرّ ممنوع حين يكون فيها الموصوف مجردا من
: «أل».
(١) أن تكون
الصفة مقرونة «بأل» والمعمول
الصفحه ٣١٢ : الفاعل ، منها :
__________________
(١) فيما سبق من
الأحكام الخاصة بإعمال الصفة المشبهة يقول ابن مالك
الصفحه ٣٢٨ :
تحويلا ؛ بأن يتجرد المزيد من أحرف زيادته ويصير ثلاثيّا ؛ اتباعا للمأثور
الغالب عن العرب.
أما
الصفحه ٣٣٦ :
زيادة وتفصيل :
ا ـ وردت ألفاظ
مسموعة شذت صيغتها عن القياس ؛ منها : «المنخل» ؛ للأداة التى ينخل
الصفحه ٣٣٧ :
وخير إجابة عن
تلك الأسئلة ـ وهى إجابة مستمدة فى أكثرها من البحوث والمناقشات التى دارت بالمجمع
، ثم
الصفحه ٣٣٨ : زيدت أيضا (ا ـ ب ـ ج) فأمر قياسيتها غير واضح ؛ فهل المراد
أن يصاغ على وزنها أسماء آلات من كل ما يصاغ