الصفحه ٢٠٨ : من هذه الكلمات لا بد أن تدل على
أمرين معا ؛ هما : المعنى المحض السالف (أى : الحدث المجرد) والزمان
الصفحه ٢٤٥ :
ب ـ ويصاغ اسم
الفاعل من مصدر الماضى غير الثلاثى بالإتيان بمضارعه ، وقلب أول هذا المضارع ميما
الصفحه ٢٦٠ : :
ا ـ أنها لا
تصاغ إلا من مصدر فعل ثلاثى ، متصرف ، متعد ، ما عدا صيغة : «فعّال» فإنها تصاغ من
مصدر الفعل
الصفحه ٢٦٢ :
ملاحظة : ورد
فى المسموع الذى لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خاليا من معنى : «المبالغة» ،
مقتصرا فى
الصفحه ٢٧٧ :
على الحدوث ، كما كان قبل الإضافة إليه (١). إلا إن قامت قرينة تدل على أن المراد منه الثبوت
الصفحه ٢٨٦ : ، و «فعلة» للمؤنث ـ ويلاحظ أن هذين الوزنين ليسا
مقصورين على الصفة المشبهة من مصدر الفعل «فعل» فقد يكونان من
الصفحه ٢٩٥ :
لأن كلمة «معمول» ليست مقصورة الدلالة على هذا الشبيه ، ولا على النوع
المنصوب منه. بل إن معمولها
الصفحه ٢٩٨ : على
الخواطر ؛ فقال :
الصفة المشبهة
إما أن تكون مقرونة «بأل» ، وإما أن تكون مجردة منها. فإذا كانت
الصفحه ٣٢٩ :
«فى المسألة رأيان مبنيان على الاختلاف فى التقدير :
«أحدهما : أن
هذا البناء ـ مع كثرته ـ من قبيل
الصفحه ٣٦٢ :
(٩) جواز حذف
الباء الداخلة على معمول «أفعل» بشرط أن يكون ما تجره مصدرا مؤولا من : «أن
المصدرية
الصفحه ٤١١ :
وهذا دفع حق ،
وهو خير من القول بأن فى الكلام حذفا وزيادة يؤديان إلى إخراج الكلمتين من هذا
القسم
الصفحه ٤١٨ :
وإن كانت
إضافته لمعرفة وجب تحقيق الشرطين العامين المشار إليهما آنفا. وتجوز فيه بعد ذلك
من ناحية
الصفحه ٤٣٧ : ، لما فيه من تيسير.
من كل ما تقدم يتضح جواز الفصل بين
التابع ومتبوعه بغير الأجنبى المحض. أما الأجنبى
الصفحه ٤٤٥ :
ح ـ يستثنى من المطابقة الحتمية أمور :
منها : بعض
ألفاظ مسموعة (١) لا مطابقة فيها فى الجمع
الصفحه ٤٦٤ : » (٢) فى مثل قول الشاعر :
إن أخاك
الحقّ من يسعى معك
ومن يضرّ
نفسه لينفعك