ولو لا هذا الشرط لكان التعجب لغوا ؛ إذ لا فائدة من قولنا : ما أسعد رجلا ... ما أشقى إنسانا ... ويتساوى فى هذا الحكم معمول «أفعل وأفعل».

(٦) جواز حذف المعمول المتعجّب (١) منه فى إحدى حالتين ؛ (سواء أكان منصوبا بأفعل ، أم مجرورا بالباء بعد أفعل».

أولاهما : أن يكون ضميرا يدل عليه دليل بعد الحذف ؛ كقول الشاعر :

جزى الله عنى ـ والجزاء بفضله ـ

ربيعة ، خيرا. ما أعفّ! وأكرما!

أى : ما أعفّها وأكرمها. وقول الآخر :

أرى أمّ عمرو دمعها قد تحدّرا

بكاء على عمرو. وما كان أصبرا!

أى : أصبرها.

ثانيتهما : أن تكون صيغة التعجب هى : «أفعل» وقد حذف معمولها المجرور وحذف معه حرف الجر ، وقبلها صيغة للتعجب على وزن : «أفعل» أيضا ، ولهذه الصيغة الأولى معمول مذكور ، مماثل للمعمول المحذوف مع حرف الجرّ ... وقد عطفت الصيغة الثانية مع فاعلها على الأولى مع فاعلها ؛ عطف جملة على جملة (٢) ؛ كقوله تعالى : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)(٣) ، أى : وأبصر بهم. ونحو : أحسن بصاحب المروءة وأكرم! ؛ أى : وأكرم بصاحب المروءة ، وقول الشاعر :

أعزز بنا! ، وأكف! إن دعينا

يوما إلى نصرة من يلينا (٤) ...

__________________

(١) سبقت الإشارة ـ فى «ب» من ص ٣٤٧ ـ إلى ما يتردد فى هذا الباب من قولهم : «المتعجّب منه» وأنهم يريدون : المعمول الذى له صلة بالأمر الذى يدعو للتعجب.

(٢) لم يشترط بعض النحاة شيئا من هذا كله ، واكتفى باشتراط وجود قرينة تدل على المحذوف ، وقالوا هذا الرأى أحسن وأوجه.

(٣) سبق هذا المثال لمناسبة أخرى فى ص ٣٤٤ وفى رقم ٣ من هامش ص ٣٥٧.

(٤) وإلى هذا أشار ابن مالك ببيت سبق شرحه فى ص ٣٤٦ ، هو :

وحذف ما منه تعجّبت استبح

إن كان عند الحذف معناه يضح