عجزاء (١) ... و ... ، نحو ، تلك فتاة عجزاء أختها. فلا يصح : ذلك فتى عجزاء أخته.
(٣) وكذلك إن كان معناها ـ دون لفظها ـ مختصّا بأحدهما ، فلا يصح ـ فى الأغلب ـ أن تقع نعتا لما يخالف معناها فى التذكير أو التأنيث ، مثل : كلمتى : خصىّ ، ومرضع (٢) ... و ... فى قول بعض المؤرخين : يصف بيت أحد المماليك ... وشاهدت مملوكا خصيّا خادمه ، وأميرة مرضعا جاريتها ... و ... فلا يصح : مملوكة خصيّا خادمها ، ولا أميرا مرضعا جاريته.
(٤) وكذلك إن كان لفظها ومعناها مختصين بأحدهما ؛ كأكمر (وهو خاص بالذكور) ، ورتقاء (وهو خاص بالنساء) ؛ نحو : انصرف رجل أكمر وليده ـ وعجبت أمّ رتقاء وليدتها. فلا يصح ـ فى الأغلب ـ انصرفت امرأة أكمر ابنها ـ ولا : عجب والد رتقاء بنته ..
ومن النحاة من يجعل الحالات الثلاث الأخيرة كالحالة الأولى ، فيجيز أن تقع الصفة بعد موصوف يخالفها لفظا فقط ، أو معنى فقط ، أو لفظا ومعنى معا ، فلا فرق عنده فى جميع الأحوال الأربعة السابقة من حيث التذكير والتأنيث ، فيجيز أن تكون الصفة مطابقة فيهما للموصوف أو للسببى. وهذا الرأى ـ على قلة أنصاره ـ سائغ لما فيه من التيسير ، ومنع التشعيب ، مع موافقته لبعض النصوص العربية الفصيحة. ولكن الرأى الأول أكثر شيوعا فى النصوص العالية المأثورة التى تمتاز بسمو عبارتها ، وقوة بلاغتها ، وبعدها من القبح اللفظىّ.
كل ما سبق مقصور على الحالات التى ترفع فيها الصفة المشبهة سببى المنعوت. لكن هناك بعض حالات خاصة تحتاج إلى إيضاح (٣) ؛ ففى مثل : «مررت
__________________
(١) امرأة عجزاء : أى : كبيرة العجيزة ؛ (وهى : المقعدة.) ولا يقال فى الفصيح رجل : أعجز.
(٢) لكلمة «مرضع» بيان خاص بمعناها وبإلحاق تاء التأنيث بآخرها ، أو عدم إلحاقها ـ فى رقم ٢ من هامش ص ٢٤٦.
(٣) ما يأتى هو ما أشرنا إليه فى رقم ١ من هامش ص ٢٦٨.