و «فعول» ؛ نحو : البارّ وصول أهله. وقول الشاعر يخاطب سيدا كريما :
ضروب بنصل السيف سوق سمانها (١) |
|
إذا عدموا زادا فإنك عاقر |
وقول الآخر يفتخر :
إذا مات منّا سيّد قام سيّد |
|
قئول (٢) بما قال الكرام فعول (٣) |
ومثل :
ذرينى ؛ فإن البخل ـ يا أم مالك ـ |
|
لصالح أخلاق الرجال سروق |
و «فعيل» ؛ نحو : أقدر (٤) من يكون سميعا خيرا ، نصيرا عدلا (٥) وقول الشاعر :
فتاتان : أمّا منهما فشبيهة |
|
هلالا ، وأخرى منهما تشبه البدرا |
و «فعل» ؛ نحو : يسوءنا أن نرى جاهلا مزقا أوراقه ، راميا بها فى الطريق. وقول الشاعر :
حذر أمورا لا تضير ، وآمن |
|
ما ليس ينجيه من الأقدار |
هذه هى الصيغ الخمس القياسية. وهناك بعض صيغ قليلة مقصورة على السماع عند أكثر القدماء ؛ أشهرها من الفعل الماضى الثلاثى : «فعّيل (٦) ،.
__________________
(١) الضمير عائد على الإبل ونحوها مما يعقر ليشوى ، أو يطبخ فيؤكل.
(٢) كثير القول.
(٣) كثير الفعل.
(٤) أعظّم.
(٥) متى تزاد تاء التأنيث على صيغة «فعيل» ومتى لا تزاد؟ لهذا بيان مفيد يجىء فى ج ٤ ـ باب «التأنيث» م ١٦٩.
(٦) يخالف هذه الأكثرية فى رأيها فريق آخر ، منهم : «ابن قتيبة» فى كتابه : (أدب الكاتب ، باب : اختلاف الأبنية فى الحرف الواحد ؛ لاختلاف المعانى) حيث يقول ما نصه : «(ما كان على «فعّيل» فهو مكسور الأول ، لا يفتح منه شىء ، وهو لمن دام منه الفعل ؛ نحو : رجل سكّير ، كثير السّكر ـ وخميّر ، كثير الشرب للخمر ، وفخيّر كثير الفخر ـ وعشيّق ، كثير العشق ـ وسكيّت ، دائم السكوت ـ وضلّيل وصرّيع وظلّيم ، ومثل ذلك كثير. ولا يقال ذلك لمن فعل الشىء مرة أو مرّتين حتى يكثر منه ، ويكون له عادة ...) ا ه فهو يقرر أن صيغة : «فعّيل» كثيرة فى المبالغة ، وإذا ثبتت كثرتها كان القياس عليها جائزا. وقد جعل المجمع اللغوى القاهرى هذه الصيغة قياسية ، وليست مقصورة على السماع ، كما يرى النحاة الأقدمون. ونص قراره (كما جاء فى الصفحة التاسعة ، من تقرير لجنة الأصول المرفوع إلى المؤتمر اللغوى الذى انعقد فى آخر يناير سنة ١٩٦٧ فوافق عليه) هو : «(فى اللغة ألفاظ على صيغة «فعّيل» من مصدر الفعل الثلاثى اللازم والمتعدى للدلالة على المبالغة. وكثرتها تسمح بالقول بقياسيتها ، ومن ثم يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثى ـ لازما أو متعديا ـ لفظ على صيغة «فعّيل» ـ بكسر الفاء وتشديد العين ـ لإفادة المبالغة)». ا ه. وقد ذكر هذا القرار مرة أخرى ومعه بعضى البحوث والمذكرات العلمية التى اعتمد عليها المجمع ومؤتمره فى ص ٣٤ من الكتاب الذى أصدره المجمع سنة ١٩٦٩ باسم : «كتاب فى أصول اللغة» مشتملا على القرارات من دورة ٢٩ إلى ٣٤.