(٣) جميع ما تقدم من الأحكام ، والشروط ، والتفصيلات الخاصة باسم الفاعل المفرد تسرى باطراد عليه إذا صار مثنى (١) لمذكر أو مؤنث ، أو جمعا لمذكر أو مؤنث سالمين ، أو جمع تكسير. فلا فرق بين مفرده ومثناه وجمعه فى شىء مما سبق (٢) خاصّا بإعماله ، أو عدم إعماله ، مقترنا «بأل» أو غير مقترن بها.

* * *

صيغة المبالغة : (تكوينها ، والغرض منها).

(٤) يجوز تحويل صيغة : «فاعل» ـ وهى صيغة : «اسم الفاعل» الأصلىّ من مصدر الفعل الثلاثى المتصرف ـ إلى صيغة أخرى تفيد من الكثرة والمبالغة الصريحة فى معنى فعلها الثلاثى الأصلى ما لا تفيده إفادة صريحة صيغة : «فاعل (٣)» السالفة ، مثال هذا أن نتحدث عن شخص يزرع الفاكهة ، فنقول : فلان زارع فاكهة. فإذا أردنا أن نبين فى صراحة لاحتمال معها ، كثرة زراعته الفاكهة ، ونبالغ فى وصفه بهذا المعنى ـ نقول : فلان زرّاع فاكهة ـ مثلا ـ. فكلمة : «زرّاع» تفيد من كثرة زراعته ، ومن المبالغة فى مزاولة الزراعة ما لا تفيده كلمة : «زارع» مع أن الكلمتين من فعل ثلاثى واحد ؛ هو : «زرع» وكلتاهما تدلّ على أمرين ؛ معنى مجرد ؛ هو : «الزرع» وذات فعلته. ولكنهما تختلفان بعد ذلك فى درجة الدلالة على المعنى المجرد ، (أى : فى

__________________

ـ تقدم فى رقم ٤ من ص ٢١٥) أما اسم الفاعل المقرون «بأل» فلا يتقدم عليه إلا شبه الجملة وأما غير المقرون بها فيجوز أن يتقدم عليه الجملة وغيره. (إلا فى بعض حالات تجىء فى ص ٢٦٣ ـ ا ـ).

«خامسها» : أن اسم الفاعل يتحمل الضمير ؛ لأنه جار على فعله ، والفعل يتحمل الضمير ، أما المصدر الذى لا ينوب عن فعله فلا يتحمل الضمير ، والفاعل معه يكون ملاحظا فى النية ، مقدرا غير مستتر فيه ... (ويرى بعض النحاة أنه مستتر فيه).

هذا ملخص ما جاء فى المرجع السالف بتصرف قليل يقتضيه التحقيق.

(١ و١) وهذا إذا صح تثنيته وجمعه ؛ فهناك حالات يغلب عليه فيها أن يلتزم الإفراد والتنكير ، وقد أشرنا إلى بعضها فى : «ب» من ص ٢٥٢. (ومنها : أن يكون مبتدأ مستغنيا بمرفوعه عن الخبر ، على الوجه المشروح فى ج ١ ص ٣٢٤ م ٢٣).

(٢) لأن صيغة اسم الفاعل الأساسية مطلقة. (أى : لا تدل بذاتها على قلة أو كثرة) فهى صالحة للأمرين ، ما لم تقم قرينة تعين أحدهما دون الآخر ـ وقد سبق البيان الكامل فى ص ٢٣٩ وفى هامشها ـ رقم ٤ ـ.