الأول بالواو التى تحذف عند كسر عين مضارعه ، فيجىء مصدره الميمى على «مفعل» بكسر العين (١).

أما المصدر الميمى للثلاثى المضعف فيجوز فيه فتح العين وكسرها.

(٢) وأن المصدر الميمى لغير الثلاثى يصاغ على صورة مضارعه ، مع إبدال الحرف الأول ميما مضمومة ، مع فتح الحرف الذى قبل آخره (٢).

(٣) وأن المصدر الميمىّ يلازم الإفراد (٣) والتذكير ، ولا تلحقه تاء التأنيث إلا سماعا فى رأى كثير من النحاة. ويخالفهم ـ بحق ـ آخرون (٤).

والراجح أنه لا يعد من المشتقات ، ولكن يصح أن يتعلق به شبه الجملة ـ كما سبق (٥) ـ.

(٤) أنه يعرب على حسب حاجة الجملة إليه إلا ما كان منه مسموعا بالنصب (٦).

__________________

(١) هذا هو القياس فى الحالتين. أما السماع فقد يجىء بغيرهما ؛ كصيغة : «مفعلة» فى الحديث الذى سبق فى رقم ٣ من هامش ص ٢٣١ ونصه : (الولد مبخلة ، مجبنة ، محزنة) وفى غيره مما ذكرناه.

(٢) فهو من مصدر غير الثلاثى كاسم المفعول من غير الثلاثى ، وكاسم الزمان والمكان كذلك. والتمييز بينها يكون بالقرائن التى تعين أحدها.

(٣) كما سيجىء فى رقم ٢ من ص ٦٧٦ ، لمناسبة هناك.

(٤) فى الاقتصار على السماع تشدد بغير حجة قوية ؛ إذ الأمثلة الفصيحة الواردة بالتاء كثيرة كثرة تبيح القياس عليها. وقد عرض مؤتمر المجمع اللغوى (المنعقد بالقاهرة فى فبراير سنة ١٩٧١) لهذه المسألة واطلع على عشرات من الكلمات المسموعة بالتاء ، سجلها فى محاضر جلساته ، وأصدر قرارا حاسما فى جواز إلحاق تاء التأنيث بالمصدر الميمى عامة. انظر ما يتصل بهذا فى «ا» من ص ٢٢٣. وفى رقم (٣ و٤) من هامش ص ٢٣١ بعض الأمثلة المختومة بالتاء.

(٥) فى رقم «ب» من هامش ص ١٨٢. ومع أنه لا يعد من المشتقات يجوز أن يتعلق به شبه الجملة : لما فى المصدر الميمى من رائحة الفعل التى تكفى مسوغا للتعلق. (راجع رقم ١ و٢ من هامشى ص ٢٥١ و٣٢١).

(٦) يقع المصدر الميمى فى جميع المواقع الإعرابية المختلفة (فيكون مبتدأ ، وخبرا ، وفاعلا ، وإلخ).

وهناك ألفاظ مسموعة بالنصب فى أكثر أحوالها باعتبارها مفعولا مطلقا لفعل محذوف ، أو مفعولا به لفعل محذوف كذلك. ومن الأول قولهم لمن يريد أن يؤدى عملا : «افعل ، وكرامة ، ومسرة ، أى : ـ