وإذا دل المصدر الأصلى ـ بعد التغيير ـ على المعنى المجرد مزيدا عليه الدلالة على الوحدة ـ وهى «المرّة» ـ أو على «الهيئة» فإنه يظل محتفظا باسمه كما كان. ولكنه يشتهر باسم : المصدر الدال على «المرة» ، أو على «الهيئة» فهو فى الحالتين مصدر أصلى (١) له اسمه ، وكل أحكام المصدر الأصلى (٢). إلا أنّ الدال على «المرّة» لا يعمل ـ كما سبق (٣) ـ.
ا ـ فإذا أردنا الدلالة على «المرّة» الواحدة من المصدر الأصلى لفعل ثلاثى فوق دلالته على المعنى المجرد : (أتينا بمصدره المشهور ، مهما كانت صيغته ، ومهما كان وزنه) ـ (وجعلناه على وزن : «فعل» ، ولو بحذف أحرفه الزائدة إن اقتضى الأمر هذا) ـ (وزدنا فى آخره تاء التأنيث) : فيصير الوزن : «فعلة» ، وهى صيغة المصدر المطلوب الدال على «المرّة» فوق دلالته على المعنى المجرد ؛ ولا تتحقق هذا الصيغة إلا بتحقق الأمور الثلاثة السالفة. فللوصول إلى الصيغة الدالة على «المرّة» من المصادر : أخذ ـ قعود ـ فرح ـ جولان وأشباهها ... ، يجب : (تجريد كل مصدر أصلىّ من حروفه الزائدة ، إن وجدت) ، ثم (تحويل صيغته بعد ذلك إلى : «فعل» ، ثم (زيادة تاء التأنيث فى آخرها) ؛ فتصير : أخذة ـ قعدة ـ فرحة ـ جولة ؛ وهذه المصادر الأصلية تدل هنا على
__________________
ـ ويكون بيان المرة هو الأهم ـ طبقا لما سبق فى باب : «المفعول المطلق» ، ج ٢ م ٧٤ ص ١٦٩ ـ وكذلك حين يدل على الهيئة ، فإنه يصير من قسم المصدر الذى يدل معناه على الهيئة مع توكيد معنى عامله ، ويكون بيان الهيئة هو الأهم ؛ طبقا للبيان المشار إليه آنفا.
(١) كما سبقت الإشارة لهذا (فى رقم ٤ من الهامش السابق وفى رقم ٤ من هامش ص ١٨٧) قال الصبان فى هذا الموضع ما نصه : «(مقتضى ما سبق أن «فعلة» التى للمرة كجلسة ، هى من المصادر ؛ فيكون للفعل : جلس ـ مثلا ـ مصدران ؛ أحدهما دال على «المرة» ؛ وهو «جلسة» ؛ والثانى لا دلالة عليها وهو : «جلوس)» ا ه.
وأين المصدر الميمى؟ الحق أن لكل فعل ثلاثة أنواع من المصادر ـ (كما أوضحنا فى ص ١٨١) ـ أولها : المصدر الأصلى الصريح الذى لا يدل إلا على المعنى المجرد. وثانيهما : المصدر الأصلى الذى يدل على المعنى المجرد مزيدا عليه «المرة» أو «الهيئة». وثالثها المصدر الميمى. أما المصدر الصناعى فليس مصدرا للفعل ، ودلالته تختلف عن دلالة غيره. ولا يكون هو ، ولا الميمى دالين على المرة أو الهيئة.
(٢) ومنها : أن يتعلق به شبه الجملة.
(٣) فى رقم ٣ من ص ٢١٥. حيث بيان السبب (وسيجىء ـ فى رقم ٢ من هامش ص ٢٣٠ ـ أن المصدر المبين للنوع قد يعمل ...).