ح ـ شروط أخرى :

الشرط السابق لإعمال المصدر هو شرط «وجودىّ» ، أو «إيجابىّ» كما نقول اليوم ، (أى : لابد من تحققه ووجوده) وهناك شروط أخرى يسميها النحاة شروطا عدمية (أو : سلبية ، بمعنى : أنه لا بد من عدم وجودها) ، وأهمها :

(١) ألا يكون مصغرا ؛ فلا يجوز : فتيحك الباب بعنف أمر لا يسوغ. تريد : فتحك الباب (١).

(٢) ألا يكون ضميرا ، فلا يجوز : حبى الأوطان عظيم ، وهو بلادا أجنبية أقلّ. تريد : وحبى بلادا أجنبية أقل ؛ فناب الضمير عن المصدر المحذوف. وهذا غير جائز إلا عند الكوفيين ، ورأيهم ـ هنا ـ ضعيف ؛ لأن الضمير النائب عن المصدر المحذوف لا ينوب عنه فى العمل ـ ، طبقا للرأى الأصح ، الأغلب الذى يؤيده الوارد الكثير ـ.

(٣) ألا يكون مختوما بالتاء الدالة على الوحدة (٢) ؛ فلا يصح : ابتهجت بضربتك العدوّ الغادر ، لأن ضربة ، مصدر مختوم بالتاء الزائدة الدالة على المرة الواحدة (٣). فإن كانت التاء من صيغة الكلمة وليست للوحدة ، نحو : «رحمة» و «رهبة» ـ جاز أن يعمل ؛ نحو : رحمتك الضعفاء دليل نبلك ...

(٤) ألا يتأخر عن معموله الذى ليس شبه جملة ؛ فلا يصح : أعجبتنى

__________________

(١) ورد فى السماع إعماله مصغرا فى مثل : رويد المستفهم ، بمعنى : أمهل المستفهم. «فرويد».

اسم فعل أمر. ويصح اعتباره مصدر نائبا عن فعل الأمر ، وأصله «إرواد» وفعله : «أرود» ثم صغر المصدر : «إرواد» تصغير ترخيم بحذف زوائده فانته إلى : «رويد».

ـ كما سيجىء فى باب اسم الفعل ، ج ٤ ص ١٠٨ م ١٤١ ـ.

(٢) أى : على المرة الواحدة ـ وسيجىء الكلام عليه فى ص ٢٢٥ م ١٠٠ ـ.

(٣) لأن الدلالة على العدد تعارض الدلالة الأصلية للمصدر ؛ وهى الحدث المجرد من كل شىء آخر ؛ كعدد ، ونحوه ـ كما سبق عند الكلام عليه فى «ب» من هامش ص ١٨٣ ـ.