ا ـ أوزان المصدر الأصلى ؛ (وهو المصدر الحقيقى الذى يراد عند الإطلاق ؛ أى : عند عدم التقييد ببيان نوع معين من أنواعه (١) :
المصدر الأصلى إما أن يكون لفعل ماض ثلاثى ، أو غير ثلاثى ؛ علما بأن الفعل ـ ماضيا وغير ماض ـ لا تتجاوز صيغته ستة أحرف. وأن الثلاثى لابد أن يكون مفتوح الأول (٢). أما ثانية فقد يكون مفتوحا ، أو مضموما ، أو مكسورا ؛ فأوزانه ثلاثة (٣) فقط ؛ هى : فعل ـ فعل ـ فعل.
والأساس الأول فى معرفة مصادر الثلاثى ، وإدراك صيغها المختلفة إنما هو الاطلاع على النصوص اللغوية الفصيحة ، وكثرة قراءتها ، حتى يستطيع القارئ بالدّربة والمرانة أن يهتدى إلى المصدر السماعىّ الصحيح الذى يريد الاهتداء إليه. أما الأوزان والصيغ القياسية الآتية فضوابط أغلبية صحيحة تفيد كثيرا فى الوصول إلى المصدر القياسىّ ؛ فيكتفى به من شاء ، ولكن الاطلاع والقراءة أقوى إفادة ، وأهدى سبيلا. وفيما يلى أوزان المصادر القياسية للفعل الثلاثى المتعدى واللازم :
(١) إن كان الماضى ثلاثيّا متعديا غير دال على صناعة ؛ فمصدره
__________________
ـ من الأمور التى اختص بها «القاموس» ما نصه عند الكلام على ضبط المضارع : «(السماع مقدم على القياس عند غير الكسائى. وأجاز الكسائى القياس مع السماع أيضا ـ على ما قرر فى الدواوين الصرفية.)» ا ه.
ويجب التنبيه إلى ما أوضحناه ؛ وهو أن استعمال المصدر «المسموع» مقصور على فعله ، دون باقى الأفعال ؛ فلا يجوز صوغ مصدر قياسى لفعل آخر على وزان هذا المصدر المسموع ، بخلاف المصدر القياسى فإن صياغته غير مقصورة على فعل واحد ، بل هى عامة شاملة لكل فعل توافرت فيه الشروط ، وأدخلته تحت العنوان العام الذى ينطبق عليه وعلى نظائره المصدر القياسى ، وهذا الحكم عام فى كل مسموع مخالف للقياس وليس مقصورا على المصادر المسموعة. فيجب قصر المسموع على نفسه وحده دون استنباط حكم عام منه يمتد إلى غيره.
«ملاحظة» : من الألفاظ التى تتردد فى النحو : المطرد ، القياس ، الأغلب ، الكثير ، القليل ، النادر ... وبعض ألفاظ اصطلاحية أخرى ؛ منها ما يفيد القياس ، ومنها ما يمنعه. وتوضيح هذا كله مدون فى الجزء الرابع ، باب «جمع التكسير» ص ٥٨٥ م ١٧٢.
(١) إيضاح هذا فى ص ١٨١ وما بعدها.
(٢ و٢) من النادر أن يكون غير ذلك ؛ ومنه ساكن الوسط فى مثل : نعم ، بئس ...