الصفحه ٢٤٢ :
زيادة وتفصيل :
١ ـ قلنا : إن
صيغة «فاعل» المراد بها : «اسم الفاعل» لا تشتق إلا من مصدر فعل ماض
الصفحه ٢٨٥ : :
لما كانت الصفة
المشبهة الأصلية لا تصاغ قياسا إلا من مصدر الفعل الماضى الثلاثى ، اللازم ،
المتصرف
الصفحه ٣٨ : كلمة : «مالك»
، معرفة. فمن أين جاءها التعريف؟ لا سبيل لاكتسابها التعريف إلا من المضاف إليه ،
وقد اكتسبه
الصفحه ٢٦٦ : الصفة المشبهة ـ ثلاثة أنواع (وكذا صيغة المبالغة ، وهذه لا تصاغ إلا من
الثلاثى).
أولها : نوع
مأخوذ من
الصفحه ٢٨٨ : يجىء إلا من ماض مفتوح العين أو مضموم العين ، ومضمومها لا يصلح
هنا ، لأنه ـ فى الغالب ـ للمدح أو الذم
الصفحه ٤٧٥ : الطلبى لا تصلح هنا ـ كما أشرنا ـ
أما الذى يصلح فهو ما عداهما. ولم يبق من الجمل بعدهما إلا الجمل الخبرية
الصفحه ٥٢٢ : ـ توكيد النكرة إذا أفادها التوكيد شيئا من التحديد والتخصيص ؛ يقربها
من التعريف نوعا. وإلا لا يجوز ، لأنه
الصفحه ٥٤٨ : لتأييد هذا أمثلة كثيرة فصيحة. فليس من ضرر
مطلقا ألا يصلح العامل فى بعض المواضع لوقوعه قبل التابع ، كهذا
الصفحه ٢٦٧ :
__________________
(١) لا يقال فى هذا
النوع : إن فعله متعد فى أصله ؛ فكيف يصح تحويله إلى صفة مشبهة ، وهى لا تصاغ إلا
من
الصفحه ١٢٢ : الأرجح أن الظروف المكانية لا يضاف منها شىء للجملة
إلا : «حيث» ـ كما سبق (١) ـ. فمن أمثلة إضافته للجملة
الصفحه ٧٨ : ٢ و٤ من هذا الهامش ، وملاحظة شرط آخر نص عليه المبرد فى كتابه
: «المقتضب» ـ ج ٢ ص ٥٤ ـ هو ألا تكون
الصفحه ٣١ : التعريف من المضاف
إليه ما دخلت عليه «ربّ» ؛ لأنها لا تدخل إلا على النكرات (٢).
وشىء آخر ؛ هو
أن هذا
الصفحه ٥٩٣ : يقال
فى «أم المتصلة» أنها تنحصر فى قسمين ؛ قسم مسبوق بهمزة التسوية ، ولا تعطف فيه
إلا الجمل التى هى فى
الصفحه ٢٤٨ : الظاهر فى الحالتين إلا بتحقق الشروط ؛ ومنها : الاعتماد ،
ولا ينصب المفعول به مباشرة ـ كما ينصبه فعله
الصفحه ٦٠٩ : أحدهما ولا تتحقق الخلافة
إلا مع قضاء الله وقدره (١) ..
* * *
وملخص ما سبق (٢) من معانى «أو» ، أن هذه