(٢) أن يكون المضاف اسما مفردا معتلا شبيها بالصحيح (١) ككلمة «صفو» و «بغى» فى مثل : لا يؤلمنى ويكدّر صفوى كبغيى على الناس ، ولا سيما الضعفاء.
ونقول فى إعراب المضاف فى هذا النوع وما قبله فى حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة مقدرة (٢) ، منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء ، نحو : علمى وحده أنفع لى من مالى وحده ـ صفوى يكدره بغيى ..
ونقول فى حالة النصب : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء ؛ نحو : إنّ أخى الحقّ من يزيد صفوى! ويمنع بغنى.
أما فى حالة الجرّ ـ نحو : (أتعلم من تجاربى مالا أتعلمه من كتبى ـ الصوت العذب يخفف من شجوى ..) فقد نقول : إنه مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسبة الياء ، أو نقول : إنه مجرور بالكسرة الظاهرة
__________________
(١) المعتل الشبيه بالصحيح ما فى آخره حرف متحرك من حرفى العلة : (الواو أو الياء) مع سكون ما قبله ؛ نحو : (سقى ـ ظبى) ـ (شجو ـ صفو) ـ ونحو : (حوارىّ ـ عشىّ ـ خفىّ ـ وكل ما هو مختوم بياء مشددة للنسب ؛ كعبقرىّ ، أو غير النسب ؛ مثل : كرسىّ ، ونحوهما من كل مختوم بياء مشددة ، ليس تشديدها نتيجة إدغام ياءين.
ولهذا المعتل الشبيه بالصحيح المشتمل على ياء مشددة ، وتشديدها ليس نتيجة إدغام ياءين ـ. حكم يتلخص فيما يأتى :
إذا كان المضاف ـ مختوما قبل إضافته بياء مشددة ، مثل : كرسىّ ـ حوارىّ ـ ... فإنه بعد إضافته تتجمع فى آخره ياءات ثلاث متوالية وهذا ممنوع ـ غالبا ـ وللفرار منه يجب الالتجاء إلى واحدة مما يأتى :
إما حذف ياء المتكلم (وهى المضاف إليه) مع بقاء ما قبلها مكسورا فى كل الحالات ؛ لتكون الكسرة دليلا على الياء المحذوفة ، نحو جلست على كرسىّ ... بغير تنوين ، والأصل كرسيّى ... وإما قلب ياء المتكلم ألفا ، وحذف الألف مع فتح ما قبلها ؛ لتكون الفتحة دليلا على الألف المحذوفة المنقلبة عن ياء المتكلم ؛ نحو ؛ جلست على. كرسىّ ... ، والأصل : على كرسيّا ...
وإما حذف إحدى الياءين الأوليين وإدغام الثانية فى ياء المتكلم فتنشأ ياء مشددة مكونة مزيدة من السابقة منهما ساكنة ، والمتأخرة (وهى ياء المتكلم) مفتوحة. ولا فرق فى الصورة الظاهرة ـ لا فى الحقيقة ـ بين هذه الحالة والتى قبلها. والأفضل الاقتصار على الحالة الأولى. مع صحة استعمال الأخريين.
(٢) للإعراب المقدر (أى : التقديرى) وكذا الإعراب المحلى ، مواضع خاصة بكل منهما ، ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما فى موضعه الخاص ، وقد سبق بيان تلك المواضع تفصيلا ، وتوضيح أثرهما فى الباب الخاص بهما ، (وهو : باب «المعرب والمبنى» ج ١ ص ٥٢ م ٦ وفى ص ١٢٩ م ١٦).