«ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم ، وأمّ مذهبهم ، لم يجب أن يورد فى ذلك سماعا ، ولا أن يرويه رواية ...».

وكذلك قوله (١) : «إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى الفعل الذى هو الفرع. قال لى أبو علىّ بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل فى الكف. وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة ؛ ألا ترى أن فى الصفة نحو : مررت بإبل مائة ، وبرجل أبى عشرة أهلة ...». اه.

__________________

(١) ج ص ١٢٧ باب : «تعارض السماع والقياس» ...