حضرة العضو المحترم الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى أقوال العلماء بعد المناقشة التى دارت أمس ، فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين إنما يخشون أن يحدث فى اللغة فساد واضطراب فى معانى الأفعال. إذا أباحوه للناس ، مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مئين أوراقا.

وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : (١) وجود المناسبة. (٢) وجود القرينة. ثم تأملت فى وظيفة علوم البلاغة وخاصة علم المعانى ، فوجدت أن موضوعه إن هو إلا بيان الذوق المعبر عنه عندهم «بمقتضى الحال». وكذلك رأيت الشرطين اللذين اشترطهما العلماء قديما للتضمين غير كافيين. فرأيت أن نضيف إليهما قيدا ثالثا ، هو «موافقة العبارة التى فيها التضمين للذوق العربى» وذلك ما تنشده علوم البلاغة.

ثم قلت : هل للذوق حد؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغى ، وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه.

وبعد ذلك رأيت أن ألخص مناقشات اللجنة والمجمع ومذكرتى (١) التى قدمتها فى القرار الآتى :

«التضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير ، مؤدى فعل آخر أو ما فى معناه ، فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم. ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسى لا سماعى بشروط ثلاثة.

الأول : تحقق المناسبة بين الفعلين.

الثانى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ، ويؤمن معها اللبس.

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق البلاغى العربى».

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة أم على المجاز أم على الجمع بين الحقيقة والمجاز ، لا يستعمله إلا البلغاء العارفون

__________________

(١) طبعت مذكرة حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد الإسكندرى فى التضمين ملحقة بمحضر هذه الجلسة.