الصفحه ٤٥٣ : ؛
نحو قوله تعالى : (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ
اللهُ بِبَدْرٍ ....) أى : فى بدر.
٥ ـ التعدية ،
أو : النقل
الصفحه ٣٦٨ : حكم لها بحكم النكرات. وما يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز». وهذا
الخلاف لا أهمية له ؛ إذ
الصفحه ٥٣٤ : ، لإخراج المجاز ، لا الجواز
بمعنى الإمكان الخاص ؛ لظهور أن عدم إرادة الموضوع له لا مدخل له فى خروج المجاز
الصفحه ٤٩٦ : من لا دراية له أن المراد جواز
وضع حرف مكان آخر بغير ضابط ، ولا توقّف على اشتراك بينهما فى المعنى
الصفحه ٣١٠ : الجزء الأول ـ ؛ ومنها : «لا إله إلا الله». فقد جوزوا فى كلمة : «الله»
ما يأتى : ا ـ الرفع على البدلية
الصفحه ١٨ : جامد
؛ لا ماضى له ، ولا مضارع ، ولا مصدر ، ولا شىء من المشتقات فى الرأى الأقوى (كما
أسلفنا فى رقم ٣ من
الصفحه ١٢٤ : يتقدم عليه هو معمول واحد له ـ كما سبق ـ
(٣) وانظر رقم ١ من ص
١٣٤.
(٤) وقد سبق فى رقم ١
من هامش ص ١٢١
الصفحه ٢٦ :
القائمة ، لا يفارقها ، ولا يدخل عليها تغيير.
وتختص الأفعال
القلبية المتصرفة ، هى وما تتصرف له
الصفحه ٦١ : الاسم هو الذى فعل (٤) الفعل ، أو قام به (٥).
فمثال الاسم ،
صريحا ، أو مؤولا : (لَقَدْ نَصَرَكُمُ
اللهُ
الصفحه ١٧١ : فى المعنى وفى أصله
للمفعول ، وطالب له. وكذلك الفعل فى الضرورة ... هكذا قالوا.
أما جعل الفعل الثلاثى
الصفحه ٢٩١ : عند الترتيب
هو تقديم ما له الأهمية.
__________________
(١) كما سبق فى رقم ٥
من هامش ص ٢٨٩
الصفحه ٢٦٩ : ، مبدلة عن تنوين إثر فتح ؛ كالظنونا ـ فى قوله
تعالى : (وَتَظُنُّونَ
بِاللهِ الظُّنُونَا ـ.)
ثم هى بعد ظرف
الصفحه ٢٩٤ : الكلام غير تام ، وغير موجب. وهذا أمر يجب
التنبه له. وإلى أن أداة الاستثناء الفعلية لا يصح استخدامها فيه
الصفحه ٢٦١ : ءَ نَصْرُ
اللهِ وَالْفَتْحُ ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً ـ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
الصفحه ٣١٨ : إفادة المغايرة ... أى : الدلالة على أن ما بعدها مغاير ومخالف
لما قبلها فى المعنى الذى ثبت له ، إيجابا أو