زيادة وتفصيل :
(ا) هل تقع الجملة المكونة من فعل الاستثناء وفاعله نعتا؟
ننقل هنا رأيين مفيدين ، وإن كان بينهما نوع تعارض ...
أولهما : ما جاء فى الهمع (١) ونصه (٢) :
(من أدوات الاستثناء : «ليس» ، «ولا يكون» ، ـ وهذه هى الناقصة ، وليست أخرى ارتجلت للاستثناء ـ. وينصبان المستثنى على أنه خبر لهما ، والاسم ضمير مستتر ، لازم الاستتار ـ كما تقدم فى مبحث الضمير (٣) ـ نحو : قام القوم ليس محمدا ، وخرج الناس لا يكون عليّا. ولفظ : «لا» قيد فى كلمة : «يكون» فلو نفيت بما ، أو : لم ، أو : لمّا ، أو : لن ... لم تقع فى الاستثناء. ومن شواهد «ليس» قول الشاعر :
عددت قومى كعديد الطيس |
|
إذ ذهب القوم الكرام ليسى (٤) |
وقوله عليه السّلام : يطبع المؤمن على كل خلق ، ليس الخيانة والكذب.
(وقد يوصف ب «ليس ، ولا يكون» ، حيث يصح الاستثناء ؛ بأن يكون ـ أى : المستثنى منه ـ نكرة منفية (٥). قال ابن مالك : أو معرفا بلام الجنس. نحو : ما جاءنى أحد ليس محمدا ، وما جاءنى رجل لا يكون بشرا. وجاءنى القوم ليسوا إخوتك. قال أبو حيان : ولا أعلم فى ذلك خلافا ، إلا أن المنقول هو اختصاصه بالنكرة ، دون المعرف بلام الجنس.
(ولا يجوز فى النكرة المؤنثة : نحو : أتتنى امرأة لا تكون فلانة ، إذ لا يصح الاستثناء منها ، ولا فى المعرفة ؛ نحو جاء القوم ليسوا إخوتك. بل يكونان فى موضع نصب على الحال.
(وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له ؛ فيبرز (٦) ؛ نحو : ما جاءتنى
__________________
(١) ج ١ ص ٢٣٣.
(٢) مع بعض تيسير فى بضع كلمات.
(٣) ج ١ م ١٨ ص ٢٠٧ باب : «الضمير» ، وكذلك هنا فى ص ٣٢٨.
(٤) قد وقع المستثنى هنا ضمير متصلا يخالف الأكثر الذى سبق حكمه. فى رقم ٤ من هامش ٣٢٨.
(٥) ولا بد أن تكون أعم من المستثنى ؛ ليمكن استثناؤه منها ـ كما هو معلوم.
(٦) إلا عند ابن مالك ـ كما سبق ـ.