الأخير مما قبله مباشرة. ثم نسقط الباقى من المستثنى الذى قبله ... وهكذا ، فما بقى آخر الأمر يكون هو المطلوب ، ففى المثال السابق : نطرح ١ من ٢ فيكون الباقى : ١ ثم نطرح ١ من ٤ فيكون الباقى : ٣ ثم نطرح ٣ من ١٠ فيكون الباقى : ٧ وهو المبلغ الذى أنفق.
والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد التى فى المراتب الفردية ، ومنها المستثنى منه الأول ، ثم جمع الأعداد التى فى المراتب الزوجية ، وطرح مجموعها من مجموع الفردية ، فباقى الطرح هو المطلوب.
ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن نتيجتهما مختلفة ، ولهذا كان اختيار إحداهما خاضعا للقرائن ؛ فهى التى تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى.
* * *
ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : «إلا» المكررة (١)
__________________
(١) وفى أحكام «إلا» المكررة لغير التوكيد يقول ابن مالك :
وإن تكرّر لا لتوكيد فمع |
|
تفريغ ـ التأثير بالعامل دع |
فى واحد ممّا بإلّا استثنى |
|
وليس عن نصب سواه مغنى |
(التقدير : إن تكررت «إلّا» لتوكيد فدع التأثير بالعامل فى واحد مما استثنى بإلا ـ مع التفريغ.
أى : فى حالة التفريغ ...) يريد : إذا تكررت «إلا» لغير التوكيد فإن كان الكلام مفرغا فاترك واحدا من المستثنيات ليخضع لتأثير العامل الذى فى الجملة السابقة ، وانصب باقى المستثنيات ، فليس عن نصبها غنى ، أى : مفر. ثم انتقل إلى الحالات الأخرى التى ليس فيها تفريغ ؛ فقال :
ودون تفريغ مع التّقدّم |
|
نصب الجميع احكم به والتزم |
يريد فى الحالات التى ليس فيها تفريغ ـ وهى حالة التام الموجب ، وحالة التام غير الموجب ـ إن تقدمت المستثنيات وجب نصبها جميعا فى مختلف أحوالها. أما إن تأخرت فقال فيها :
وانصب لتأخير ، وجئ بواحد |
|
منها ؛ كما لو كان درن زائد |
كلم يفوا إلّا امرؤ إلّا على |
|
وحكمها فى القصد حكم الأوّل |
أى : تنصب المستثنيات كلها فى حالة التأخير ؛ فإن كان الكلام تاما غير موجب ، صح اختيار واحد منها ، وضبطه بما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا ، وهذا الضبط هو البداية أو النصب كما وضحه مثاله ؛ وهو : (لم يفوا إلا امرؤ إلا على) فيجوز فى «على» الرفع على البدلية من «امرؤ» ، أو النصب. ثم بين أن المستثنيات كلها مقصودة كالمستثنى الأول. فما تكرر من المستثنيات حكمه فى المعنى حكم الأول ؛ فيثبت له ما يثبت للأول من الخروج مما قبله إثباتا أو نفيا.