الثانى : إما نصب «المستثنى» (والإعراب كالحالة السابقة). وإما ضبطه على حسب حركة «المستثنى منه» ، (فيكون مثله ؛ مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مجرورا) ويعرب : «بدلا» (١). ولا بد فى الحالتين أن يكون الكلام تامّا غير موجب (٢). ولا فرق بين المتصل والمنقطع (٣). ومن الأمثلة :

ما تخلف السباقون إلا واحدا ـ أو : واحد.

ما جهلت السباقين إلا واحدا ـ أو : واحدا (٤).

هل تأخرت عن السباقين إلا واحدا ـ أو : واحد.

ويجوز أن يتقدم «المستثنى» (٥) وهو منصوب ، على المستثنى منه مباشرة ويبقى كلّ شىء كما كان ، فلا يتغير الإعراب كالأمثلة الآتية :

ما تخلف ـ إلا واحدا ـ السباقون.

ما جهلت إلا واحدا ـ السباقين (٦).

هل تأخرت إلا واحدا ـ عن السباقين.

أما لو تقدم وهو بدل فى الأصل ؛ فإن الأمر يتغيّر تغيّرا كليّا (٧) فيعرب «المستثنى» المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله ، ويزول عنه اسم المستثنى ؛ كما يزول عن «المستثنى منه» المتأخر ، اسمه ، ويعرب بدلا من الاسم الذى تقدم ، وتابعا له فى حركة

__________________

(١) بدل بعض من كل ، والمبدل منه هو المستثنى منه. والبدل هنا لا يحتاج لرابط ؛ لأن وجود «إلا» يغنى عنه ؛ لدلالتها على أن ما بعدها بعض مما قبلها ـ وستجىء إشارة لهذا فى البدل ج ٣ ص ٤٨٧ ـ.

(٢) إذا انتقض النفى بسبب وجود «إلا» المكررة لم يجز البدل ، واقتصر الأمر على النصب وحده ؛ نحو : ما شرب أحد شيئا إلا الماء إلا محمودا ؛ لأن الكلام هنا بمنزلة المثبت ؛ إذ معناه. شربوا الماء إلا محمودا. وفى «د» من ص ٣٠٤ أمثلة مسموعة للبدل فى كلام تام موجب. وفى «ز» من ص ٣٠٩ الرأى فى تفريعات البدل التى يعرضها النحاة.

(٣) فى «و» من ص ٣٠٧ أحوال وأحكام هامة تختص بالمنقطع.

(٤) فى هذا المثال نصبت كلمة : «واحدا» فى الصورتين ، ولكن النصب فى إحداهما على البدلية ، وفى الأخرى على الاستثناء.

(٥) بشرط أن تتقدم معه «إلا» وتسبقه ، لأن تقدمها عليه شرط عام فى كل الحالات التى يتقدم فيها على المستثنى منه أو يتأخر عنه ، كما أسلفنا ، وكما يجىء فى «ب» من الزيادة والتفصيل» ص ٣٠٣.

(٦) سيذكر هذا المثال فى الحالة التالية التى يتقدم فيها البدل ؛ لأنه ـ وأشباهه ـ صالح للحالتين

(٧) فى هذه الحالة سيعتبر من القسم الثالث الآتى ، وهو قسم : «المفرغ».