الثالثة : أن يكون الضمير مجرورا (١) ، ولو حذف لأوقع حذفه فى ليس. فيبقى ويوضع متأخرا عن المعمول ؛ نحو : استعنت ، ـ واستعان علىّ الزميل ـ به. فالفعل الأول يطلب كلمة : «الزميل» لتكون مجرورة بالباء : (أى : استعنت بالزميل) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لأنه استوفى معموله المجرور بالحرف ، «على» فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر ، وأضمرنا بعده ضميره مجرورا بالباء ، فقلنا : «به». ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل ، ويتوسط بين الفعلين لترتب على هذا تقدم الضمير الفضلة ، المجرور على مرجعه ، وهو غير مستحسن فى هذه الصورة. ولو حذفناه وقلنا : استعنت ـ واستعان علىّ الزميل لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندرى : آلزميل مستعان به ، أم مستعان عليه ...

فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة المحذوف فى النية ؛ فكأنه موجود نحو : مررت ومر بى الصديق (٢).

__________________

(١) يعد المجرور بحرف جر للتعدية بمنزلة المفعول به المنصوب حكما. (كما سبقت الإشارة فى رقم ٢ من هامش ص ١٧٥).

(٢) عرض ابن مالك أحكام التنازع مجملة ، موجزة ، متداخلة. وساقها فى الأبيات القليلة التالية :

يريد : إذا أعمل واحد وأهمل الآخر ، فإن المهمل يعمل فى ضمير الاسم المتنازع فيه ، مع التزام الطريقة التى أشار النحاة بالتزامها فى الإعمال ، أو : مع التزام الطريقة التى التزمها العرب فى مثل هذه الأساليب. ولم يوضح هذه الطريقة ، ولم يتعرض لتفصيلها إلا بذكر مثالين فى البيت الآتى ؛ يوضح أولهما إعمال العامل الأخير فى الاسم المتنازع فيه ، مع إعمال المتقدم فى ضميره. ويوضح ثانيهما إعمال الأول فى ذلك الاسم المتنازع فيه مع إعمال الأخير فى ضميره ؛ وكلا الفعلين يحتاج للاسم الظاهر ، ليكون فاعلا له. يقول :

فالاسم المتنازع فيه هو : «ابناك» ، وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر : «يسىء» أما الفعل المتقدم : «يحسن» فقد أعمل فى ضميره ؛ فصار : «يحسنان» والمثال الذى فى الشطر الثانى يشتمل على الاسم المتنازع فيه ؛ وهو : «عبداك» ، وقد أعمل فيه الأول : «بغى» وأهمل المتأخر وهو ؛ «اعتدى». ولكنه أعمل فى ضميره ، فصار : «اعتديا». ولم يحذف الضمير فى المثالين ؛ لأنه ضمير رفع ، فلا يحذف ...

ثم انتقل إلى بيان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص فى أنه لا يعمل فى ضمير الاسم ـ