ـ بضم اللام (١) ـ لازم ، ولكنه نصب المفعول به بنفسه بعد أن ضمن معنى : «بلغ».
ومن أمثلة جعل المتعدى لازما : «سمع الله لمن حمده» فالفعل : «سمع» فى أصله متعد بنفسه ، ولكنه هنا تضمن معنى : «استجاب» فتعدى مثله باللام ، وهكذا ...
والصحيح عندهم أن التضمين قياسى ، والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تيسيرا واتساعا (٢). ولما كان الفعل فى التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل آخر فقد وصف بأنه فى حكم المتعدى. وليس بالمتعدى حقيقة ؛ لأن المتعدى الحقيقى لا تتوقف تعديته على حالة واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره.
٨ ـ إسقاط حرف الجر توسعا ، ونصب المجرور على نزع الخافض. وهذا مقصور على السماع (٣) ؛ كقوله تعالى : (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ،) أى : عن أمره. وهذا ـ كسابقه (٤) ـ يكون فيه الفعل فى حكم المتعدى لا حقيقته ؛ مراعاة لأنه العامل فى المجرور معنى ، ولكنه لا دخل له فى نصبه.
__________________
(١) كشأن جميع الأفعال التى على وزن : «فعل» ـ بفتح فضم ـ وقد نقلنا فى رقم ١ من هامش ص ١٤٨ عن صاحب المغنى أنه : يرد من هذه الصيغة متعديا إلا رحب وطلع ـ بضم ثانيهما. فيما يعرف ، وكما سيجىء أيضا فى رقم ٢ من هامش ص ١٧٢.
(٢) ويمتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعول واحد ؛ ولذلك عدى : «آلوت» بمعنى : «قصّرت» إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصرا ، وذلك فى نحو قولهم : لا آلوك نصحا ؛ لأنه تضمن معنى : «لا أمنعك» الذى ينصب مفعولين. وعدى : «أخبر ، وخبر ، وحدّث ، ونبّأ» إلى الثلاثة ، بعد أن تضمنت معنى : «أعلم» وبعد ما كانت متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف الجر ، نحو قوله تعالى : (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) ـ (فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ) ـ (نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ.)
(٣) سبقت الإشارة لهذه المسألة فى ج ١ ص ١٨ م ٨ ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قياسى إذا وجد حرف جر سابق ، نظير للحرف المحذوف ، ولو فصل بينهما فاصل ؛ كبيت ابن مالك فى الإعراب ونصه :
فارفع بضمّ ، وانصبن فتحا ، وجر |
|
كسرا ؛ كذكر الله عبده يسر |
أى : انصب بفتح ، وجر بكسر. لا داعى للأخذ بهذا الرأى ، منعا للخلط ، ودفعا للإلباس ؛ إذ قد يقع فى وهم كثيرين أن الفعل متعد بنفسه. (انظر ما يتصل بهذا فى رقم ٣ من هامش ص ٤٩٢.
(٤) كما سبقت لهما الإشارة فى رقم ١ من هامش ص ١٥٢.