أجاب به صاحب المواقف (١) عن مناقشة من قدح في حجّية الإجماع وغيره عن غيرها ، والحاصل أنّا لا نثبت اشتراط الأمور المذكورة في الرّؤية بدليل حتّى يتّجه إيراد المنع والنّقض على مقدّماته ، بل نقول : إنّ بديهة العقل الصّريح يقتضيه ، كما أجاب بمثله أفضل المحقّقين (٢) قدسسره في نقد المحصّل عن شبهة من استشكل حكم الحسّ ، ونسبه إلى الغلط حيث قال : لو أثبتنا صحّة الحكم بثبوت المحسوسات في الخارج بدليل ، لكان الأمر على ما ذكره ، لكنّا لم نثبت ذلك إلا بشهادة العقل من غير رجوعه إلى دليل ، فليس لنا أن نجيب عن هذه الإشكالات انتهى» ، وقال المصنف فيما سيجيء من مسألة بقاء الأعراض : إنّ الاستدلال على نقيض الضّروري باطل ، كما في شبه السّوفسطائية ، فإنها لا تسمع لما كانت الاستدلالات في مقابلة الضّروريّات «انتهى» ولو سلمنا أنّه يمكن ذلك لعموم قدرته تعالى ، لكنّه خارج عن محلّ النّزاع ، إذ النزاع في إدراك الباصرة بالآلة المشهورة ، والقوة المودعة فيها ، والحاصل أنّ الرّؤية لها معنى معروف لا يتصوّر ، إلا بأن يكون المرئي في جهة والرائي له حاسة ، فلو أطلقوا الرّؤية على معنى آخر غير المعنى المشهور ، كالانكشاف التّام والإبصار بغير تلك القوّة ، فمسلم أنّه يمكن ذلك إمكانا عقليّا لكن يصير به النّزاع لفظيّا ، وهو كما ترى ، واما ثانيا فلأنّ ما نقله عن الأشاعرة : من أنّهم بنوا مسألة الرّؤية ونحوها على
__________________
(١) وقد مرت ترجمته على سبيل الاختصار.
(٢) المحصل للإمام الرازي في اصول الدين ، ونقده للمحقق الطوسي الخواجة نصير الدين الشهير وهو المعنى هنا بأفضل المحققين ، وللعلامة السيد نصير الدين الحسيني المرعشي جدي المحقق كتاب سماه محصل المحصل في تلخيص المحصل وهو نفيس في بابه.