الصفحه ١٧٨ : سليمان وغيره صاحب
المواقف فليكن اعتراض المصنّف متوجّها إليهم ، وبهذا يظهر أنّ قول النّاصب : وكونه
تعالى
الصفحه ١٧٩ : ذكر في المواقف قد وقع السّؤال فيه بأين الله ، لا بمن إلهك لايق : إنّه
نقل للحديث بالمعنى وهو جايز
الصفحه ٢٠٨ : الطلب كما لا
يخفى وأما رابعا فلأنّ ما ذكره في جواب ما نقله ثانيا عن صاحب المواقف في تقوية
المعتزلة من
الصفحه ٢٢٢ : في اللّفظ دون الكلام النّفسي ، فهو مأخوذ من
قواعد العقائد للغزالي والمواقف للقاضي عضد ، وحاصل ما قيل
الصفحه ٢٢٧ :
أفعال العباد من اختراعه وافترائه بذلك التّفسير على أصحابه : أنّ كتاب المواقف مع
بسطه وتلخيص مقالات
الصفحه ٢٣٦ : استضعفه صاحب
المواقف في مقدّمات كتابه (٢) وأنكروا استعمالها على الشّيعة والمعتزلة في مواضع
الصفحه ٢٤٠ : ، وأجيب عنه في شروح التجريد والمواقف
وغيرهما بما لا يسع ذكره في المقام «منه» وقد أشار المحقق «قده» الى
الصفحه ٢٥٥ :
على الأشاعرة حيث
استدلوا على عدم بقاء الأعراض بوجوه ثلاثة مذكورة في المواقف ، منها أنّها لو بقيت
الصفحه ٢٦٢ : مدخول بما ذكره وبغيره من الأشياء ، وقد ذكره علماء السّنة والأشاعرة
منهم صاحب المواقف وغيره ، فاعتراضاته
الصفحه ٢٦٦ : تعالى في حدوث شيء من الأشياء ، بل صرّح
صاحب المواقف في بحث قدم إرادته تعالى : بأنّ هذا مذهب الحكماء حيث
الصفحه ٢٧٢ : .
ثم ان في مسألة العدل مباحثا قد طوينا
عنها كشحا اكتفاء بما أوردها علماء الكلام في كتبهم كالمواقف
الصفحه ٣٠٥ : الأشاعرة كصاحب المواقف وأقرانه دون المتقدّمين عليهم
وكلام المصنّف مع المتقدمين فافهم.
قال المصنّف رفع
الصفحه ٣٤٧ : المواقف فهو من باب تحسين الطبع وتقبيحه دون
العقل ، كما أشار إليه المصنّف قدسسره في النّهاية حيث قال
الصفحه ٣٧٣ : والكذب ، ولا بين
النّكاح والسّفاح ، إلّا أنّ الشّارع أوجب هذا وحرّم هذا. وقد صرّح بذلك أيضا صاحب
المواقف
الصفحه ٣٧٤ : الأمر والنهى كما وقع عن صاحب المواقف ،
وقلّده فيه النّاصب هاهنا ينافي حكمهم بأنّ