المجبرة حيث قالوا : (١) إنّ نكاح المجوس لأخواتهم وامّهاتهم بقضاء الله وقدره وإرادته ، ومنها أنّ المجوس قالوا : إنّ القادر على الخير لا يقدر على الشّر وبالعكس ، والمجبّرة قالوا : إنّ القدرة موجبة للفعل غير متقدمة (٢) عليه ،
__________________
(١) اسناد المقالة إليهم باعتبار انها لازم مبناهم من اسناد أفعال العباد طرا الى القضاء والقدر ومن التزم بالملزوم لا محيص له من الالتزام بلوازمه.
(٢) قال الشريف الجرجاني في الجزء الثاني من شرح المواقف للإيجي (ص ٩٩ ط الآستانة) مازجا بكلام المتن ، قال الشيخ وأصحابه : القدرة الحادثة اى قدرة العبد مع الفعل اى انها توجد حال حدوث الفعل وتتعلق به في هذه الحالة ولا توجد القدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلقها به ، إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل بل يمتنع وجوده فيه ، والا اى وان لم يمتنع وجوده قبله بل أمكن فلنفرض وجوده فيه فهي اى فالحالة التي فرضناها انها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك بل هي حال الفعل وهذا خلف محال لان كون المتقدم على الفعل مقارنا له يستلزم اجتماع النقيضين اعنى كونه متقدما وغير متقدم فقد لزم من وجود الفعل قبله محال فلا يكون ممكنا إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات وإذا لم يكن الفعل ممكنا قبله فلا تكون القدرة عليه موجودة حينئذ ، ولا شك ان وجود القدرة بعد الفعل مما لا يتصور ، فتعين ان تكون موجودة معه وهو المطلوب (إلخ).
ثم أورد عليه بما حاصله ان المراد من حصول الفعل قبل الفعل وجود الفعل في زمان فرض خلو ذلك الزمان عن عدم الفعل ويفرض وقوع الفعل فيه بدله وانه غير محال في نفسه ولا يستلزم محالا أيضا ، فيجوز تعلق القدرة به قبل حدوثه على هذا الوجه الى آخر ما قال. ثم تعرض لمقالة المعتزلة من الالتزام بكون القدرة قبل الفعل مع بقائها حال وجود الفعل كما عليه أكثرهم أو انتفائها حاله كما عليه بعضهم ، كما انهم جوزوا انتفاء الفعل حال وجود القدرة ، وصرح بمقالة الاشاعرة وعدم تقدم القدرة وكونها موجبة أكثرهم كشارح العقائد النسفية وشارح المقاصد والقوشجي في شرحه والمولى الفنارى في عقائده والفاضل الچلبى في تعليقته على شرح المواقف وغيرهم في غير هذه الكتب.
ثم ان في مسألة القدرة الحادثة مباحث عديدة كتعريفها وطرق إثباتها وككونها مؤثرة