الخسران بالخلود في
النّيران ، ولا ينفعه عذره غدا في يوم الحساب «انتهى».
قال النّاصب خفضه الله
أقول : قد مرّ
مرارا أنّ صدق الأنبياء مجزوم به جزما مأخوذا من المعجزة ، وعدم جريان عادة الله
تعالى على إجراء المعجزة على يد الكذّابين ، وأنه يجري مجرى المحال العادي ، فنحن
نجزم أنّ مسيلمة كذّاب لعدم المعجزة ، ونجزم أنّ الله تعالى لم يظهر المعجزة على
يد الكذّاب ، ويفيدنا هذا الجزم العلم العادي ، فالفرق بينه وبين الأنبياء ظاهر
مستند إلى العلم العادي ، لا إلى القبح العقليّ الذي يدّعيه. وما ذكره من الطامّات
والتّنفير فهو الجري على عادته في المزخرفات والتّرهات «انتهى».
أقول :
قد مرّ منّا أيضا
مرارا أنّ قاعدة جريان العادة مهدومة عن أسّها ، ومع ذلك لا يجب جريانها ، ولهذا يتعقّبها الخارق من
المعجزات وغيرها ، فتجويز وقوع الخرق والتخلّف فيها سيّما مع ضمّ العلم بجواز صدور
القبيح عن الله تعالى يمنع الجزم بصدق الأنبياء كما لا يخفى ، وبالجملة أنّهم لا
ينكرون أنّه يجوز على الله تعالى فعل ما هو قبيح في الشّاهد ، ولا يقبح بالنّسبة
إليه ، فليجز أن يظهر المعجزة على يد الكاذب ولا يقبح بالنّسبة إليه ، وبعبارة
أخرى إذا صحّ أنّ الله تعالى يفعل القبائح ولا يقبح منه ، فلم لا يجوز أن ينصب
الأدلة من المعجزات وغيرها على الباطل؟ ويكون الحقّ عكس ما تقتضيه الأدلة فلا تحصل
الثقة بأنّ النّبيّ الذي أظهر دلالة المعجزة صادق ، وكذا لا تحصل الثقة بأنّ ما
عليه المسلمون
__________________