مواراة من كان منهم كذلك فيه ، أنّه لا دليل عليه حينئذ ، والتكليف لم يثبت بالصلاة على من هو مسلم في نفس الأمر ، بل المسلّم إنّما هو الصلاة على من علم إسلامه.
نعم ، لو ثبت الإجماع على وجوبه إذا لم يتميّز ملاحظة الذّكر أيضا مع إسقاط قصد التعيين في الامتثال ، فللوجوب على الجميع وجه كما أشرنا سابقا (١). وذهب بعضهم هنا الى وجوب القرعة ، وضعّفه في الذكرى (٢) وقال : إنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة ، ولو اطّردت القرعة لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام ، فيستغني عن الاجتهاد فقهاء الإسلام.
أقول : وإن سلّم كون القرعة فيه ضعيفا لعدم ثبوت الوجوب والإشكال في الأمر ، لكن ما ذكره أضعف ، فإنّ التمسّك بالقرعة في موضوع الحكم بعد ما ثبت تعلّق الحكم به مطّرد لعموم الحديث الوارد فيها من أنّها لكلّ أمر مشكل ، حتّى أنّ السيّد الجليل ابن طاوس رحمهالله ذهب الى العمل بالقرعة في الصلاة الى أيّ الجهات للمتحيّر.
وأمّا استنباط الفتاوى والأحكام بالقرعة ، فهو ممّا دلّ الإجماع على خلافه وخرج من العموم بالدّليل ، كما صرّح هو رحمهالله في «القواعد» (٣) ، فإنّه بعد ذكر مقامات ما يجري فيه القرعة ، مثل أئمّة الصّلاة عند الاستواء في المرجّحات ، والأولياء في تجهيز الميّت مع الاستواء ، والموتى في الصلاة والدّفن مع الاستواء
__________________
ـ الصلاة عليه فهي تابعة للدفن ، وقيل يصلّى على الجميع ويفرد المسلم بالنيّة وهو حسن ، انتهى.
(١) في ذيل كلام المحقق الخوانساري في قضاء الفائت كما في الحاشية.
(٢) ص ٥٤.
(٣) ج ٢ ص ٢٣.