تناقض.
وأمّا الثاني : فلأنّه يستلزم القبيح لو كان وقت الحاجة الى البيان.
وأمّا تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا قبح فيه ، كما مرّ في محلّه.
وثانيا : أنّه لم يذكر ذلك ، ولكن جميع الشّرائع ليس من باب الأمر إذ بيان الحلّيّة والحرمة للأشياء ممّا يقبل الاستمرار وعدم الاستمرار ، وإذا كان ظاهره الاستمرار فيصحّ النّسخ ويتحقّق حقيقته.
وثالثا : نقول : إنّ هذا الاستدلال منهم وإن كان لإبطال النّسخ ولكن لازم مرادهم إثبات دوام شريعة موسى عليهالسلام أيضا ، وأنت خبير بأنّ هناك شقّا آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون البيان على سبيل التّحديد الى زمان محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لما لا يكون البيان كذلك ، فلا يلزم محال ولا قبيح.
والقول : بأنّ الحسن لا يمكن أن يصير قبيحا وبالعكس ، رجوع الى الدّليل الأوّل.
نعم ، ينهض هذا الدّليل مع الإغماض عمّا أوردنا عليه الى الآن لو كان في مقابل من يريد بيان ثبوت الإسلام بإثبات نسخ شريعة موسى عليهالسلام ، فيمكن أن يرد هذا الاعتراض بأنّ هذا الشّقّ ليس من باب النّسخ ، مع أنّ لهم أن يمنعوا النّسخ من رأس بدون التمسّك بهذه الاحتمالات ، لكن لا ينفعهم في إثبات دينهم إلّا مع التمسّك بالرّوايات أو بالاستصحاب ، وقد عرفت حال الرّوايات هنا وحال الاستصحاب في مبحث الاستصحاب ، فهم في المقامين في مقام الاستدلال ونحن في مقام المنع ، ولم يبق شيء لهم يلزموننا به بحول الله وقوّته ، وبقي الكلام مع التّحقيق ، وهو محتاج الى الإنصاف وفتح عين البصيرة.