تعالى ، ولذلك قيل : النّسخ هو رفع مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت (١) ، وذلك يتحقّق في المخرجات أيضا ، مع أنّ ذلك يرد على القيد المتأخّر أيضا ، إذ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره ، فلم يثبت شيء حتى يرفع إلّا أن يقال : المراد الرّفع ظاهرا ، المترتّب على الثّبوت ظاهرا فإنّ حقيقة النّسخ هو التخصيص ، فإنّه تخصيص في أزمان الحكم ، فيصحّ تعقيبه للتصريح بالدّوام أيضا ، ولا تناقض ، ولا يصحّ تعقيبه للمحدود الى زمان ، وللأمر على القول بعدم إفادته للتكرار.

__________________

(١) وقيد : مثل الحكم الثّابت بالدّليل الشّرعي جعله المحقّق في «المعارج» ص ١٦٢ ، ومثله صاحب «المعالم» ص ٥٠٩ ، والعلّامة في «مبادئ الوصول» ص ١٧٤.