المقصد الخامس

في النّسخ

وهو في اللّغة : الإزالة (١).

وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشّرعيّ بدليل شرعيّ متأخّر (٢) على وجه لولاه لكان ثابتا.

وتقييد الحكم «بالشّرعيّ» لإخراج رفع مقتضى البراءة الأصليّة بالدّليل الشّرعيّ.

و «الدّليل الشّرعيّ» لإخراج الارتفاع بالموت والجنون ونحوهما.

و «بالمتأخّر» لإخراج الشّرط والاستثناء وغيرهما من المخصّصات.

وأمّا القيد الأخير ، فلإخراج الحكم المحدود الى وقت ، أو الوارد بصيغة الأمر على القول بعدم إفادته للتكرار ، فيبقى إثبات الحكم بعنوان الإطلاق القابل للاستصحاب مثل الحكم بحلّ الأشياء أو حرمتها ، ونحو ذلك.

وما يقال : إنّ هذا القيد مستغنى عنه ، لأنّ في أمثال المخرجات لا رفع لعدم الثبوت فيخرج بقيد الرّفع.

يمكن رفعه بأنّ الرّفع ليس مستعملا في حقيقته ، وإلّا لزم البداء المحال على الله

__________________

(١) كما في «مجمع البحرين» ، ومنه الحديث «شهر رمضان نسخ كل صوم» أي أزاله ، يقال : نسخت الشّمس الظّل : أي أزالته ، ونسخ الآية بالآية : إزالة حكمها بها ، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة.

(٢) وكذا في «الزّبدة» ص ١٥٤.