الحكم في الآن المتأخّر. وهذا الدليل إنّما يناسب القول بنفي حجّية الاستصحاب مطلقا لا التفصيل.
والحلّ : أنّا لا نقول في صورة استصحاب حال الإجماع ، أنّ الإجماع موجود في الآن المتأخّر ، ولا نقول أيضا : لا بدّ أن تكون (١) المسألة في الآن المتأخّر أيضا إجماعيّة ، بل نقول : إنّ الإجماع أيضا كالنصّ كاشف من حكمة واقعيّة أوجبت صدور الحكم عن الشّارع بثبوت الحكم ، ولم يقيّد ثبوت الحكم بالآن الأوّل ، بأن يكون الإجماع بشرط الآن الأوّل وعدم انضمام الآن الآخر إليه ، وكذلك النصّ ، بل إنّما ثبت مطلق الحكم في الآن الأوّل ، وهو لا يفيد اختصاصه به.
ثمّ لا نقول : بأنّ علّة حصوله في الأوان المتأخّرة هو حصوله في الآن الأوّل ، لعدم الدّليل على ذلك ، بل نقول : أنّ الظّن الحاصل ببقاء ما ثبت في الآن الأوّل نظرا الى ملاحظة أغلب الموارد ، فيتبع ذلك الظّن ثمّ يكشف ذلك عن كون مراد الشّارع في إثبات الحكم هو إثباته مستمرّا كما أشرنا سابقا ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما ثبت بالإجماع وغيره.
وحجّة التفصيل في الحكم الوضعيّ أو غير الوضعيّ مع ظهور وهنه بحيث لا يحتاج الى البيان : قد ظهر مع جوابه ممّا مر.
وحجّة القول بحجّيته إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشّرع الى غاية معيّنة دون غيره : فقد عرفت ممّا نقلناه عن «شرح الدروس».
وحاصله ، أنّ الدّليل على الحجّية فيما لو ثبت استمرار الحكم الى غاية معيّنة في الواقع بدون اشتراطه بالعلم بها ، أمران :
__________________
(١) في نسخة الاصل (يكون).