ومثال الرّابع : الشّك في كون استحالة الكلب بالملح إذا وقع في المملحة ، مطهّرا.
وأقول : إنّ دلالة الخبر على الأقسام الأربعة واضحة ، ولا اختصاص له بالصّورة الأولى ، فإنّ كلّ ذلك من موارد نقض اليقين بالشّك.
قوله : بل إنّما حصل النّقض باليقين بوجود ما يشكّ ... الخ.
فيه : أنّ المتبادر من الخبر ، أنّ موضع الشّك واليقين وموردهما شيء واحد ، فاليقين بوجود المذي مثلا لم يرد على اليقين بالطهارة ، بل هما أمران متغايران ، فالشّك واليقين كلاهما لا بدّ أن يلاحظ بالنّسبة الى الطهارة ، فمراد من لا يفرّق بين الصّور أنّ وجود المذي بعنوان اليقين ، لمّا كان يستتبع الشّك بزوال الطهارة التي كانت يقينيّة ، فقد صدق تواردهما على موضوع واحد ، وهكذا غيره من الأمثلة.
قوله : فإنّ الشّك في تلك الصّور كان حاصلا من قبل ... الخ.
فيه : أنّ ما كان حاصلا من قبل هو الشّك في كون نوع هذا الشّيء دافعا لنوع ذلك الحكم.
وأمّا الشّك في رفع الحكم الخاصّ ، فإنّما حصل بشخص الشّك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشّيء الخاصّ ، فإنّ حصول ما هو مشكوك في كونه من الرّافعات ، مستلزم للشّك في رفع هذا الحكم الخاصّ بحصوله الخاصّ بعد الحكم الخاصّ ، وهذا
__________________
ـ صاحب «الفصول» بما لو شك المتطهر في كون الخارج منه بولا أو دما مع عدم إمكان التّميز بالمشاهدة ، وكالتّيمم بما يشك في كونه أرضا أو معدنا مع عدم إمكان التّميّز ، كما ذكر في «الفصول» ص ٣٧٢ وهو الأنسب في المقام ، هذا ولم أذكر عبارة مع إمكان المشاهدة أيضا التي هي لصاحب «الفصول» حتى ينطبق الكلام على ظاهر عبارة المحقق السّبزواري.