الصفحه ١٨٩ : ء الحمّام ونحوه ، وهكذا.
ثم إنّ العلّة قد
تكون علّة لنفس الحكم من حيث هو ، فلا يتخلّف عنها أينما وجدت ولا
الصفحه ١٩٢ : السّبر والتقسيم. وسيجيء أنّه لا يفيد
القطع ولا يجوز الاعتماد عليه ، مع أنّ الحكم بأولويّة لزوم العتق في
الصفحه ١٩٣ :
ومن أمثلته أن
يفرّق بين حكمين بوصفين مثل : للرّاجل سهم وللفارس سهمان.
وكذلك ذكر الوصف
المناسب
الصفحه ١٩٦ :
وحاصله ، تعيين
العلّة في الأصل بمجرّد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم ، من دون نصّ أو غيره
الصفحه ١٩٧ : مدخليّة الخصوصيّة إنّما هو لاحتمال أن يكون للمادّة مدخليّة في
التحريم ، ومناسبة للحكم بالتحريم لم تكن
الصفحه ١٩٩ : عن
الأقلّ مناسبة لترتّب الحكم عليه ، والأعلى عن الأكثر مناسبة ، فإنّ التأفيف أقلّ
مناسبة بالتحريم من
الصفحه ٢٠٠ : نصّ على العلّة ثمّ علم وجود تلك
العلّة في الفرع فإنّ الحكم يتعدّى إليه ، إذ لولاه لوجد المقتضي مع
الصفحه ٢٠١ :
فقال عليهالسلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ المرأة تعاقل
الصفحه ٢٠٢ : ، بل
مراده حكم جواز قياس ما كان العلّة في الفرع أقوى ، سواء ورد بأصله نصّ أم لا.
فلنرجع الى ما
كنّا
الصفحه ٢١٣ :
الأصفهاني : بأنّ حكمها باقية في الجملة ، فإنّ الحامل إذا كان مدّة حملها عاما
فتعتدّ بالحول.
وهو مدفوع
الصفحه ٢٢٩ : إثبات النّسخ بخبر الواحد ، بمعنى أنّ خبر الواحد هو الذي
يرفع الحكم مستقلا ، وما كان خبر الواحد ناقلا
الصفحه ٣ : ، وكلّما ازداد به المرء
مهارة ازداد معرفة ، فهو أسهل مفتاح وأدلّ باب للولوج الى أفضل علم وأعظم حكم.
وغير
الصفحه ٩ : بعضها ، فمن حكم عقله بوجود المبدئ الحكيم القادر
العدل الصّانع العالم ، فيحكم بأنّه يجازي العبد القويّ
الصفحه ١١ : على شرط أو زمان أو مكان أو مع تقييده بشيء من
المذكورات ، فيحكم بأنّ الشّرع أيضا حكم به كذلك ، لأنّه
الصفحه ٢٤ : التقريب والتبعيد
ولا حاجة إلى الحكم الخاصّ بما يوافق مدركات العقل.
__________________
ـ قوله : لطف