الصفحه ٦٤ : الشّبهة في
موضوع الحكم فقد عرفت حالها أيضا في الجملة ، ونقول هاهنا : الظّاهر أنّه لا خلاف
في أصالة البرا
الصفحه ٧٦ : الاتّفاق عليه ،
أو اشتغالها بأحد الأمرين.
ويمكن (٢) أن يقال : قد أجمعنا على الحكم بنجاسة الإناء واختلفنا
الصفحه ١٠٠ : القاطعة في أنّ الحكم فيما لم يبلغنا فيه نصّ أو دليل شرعيّ
عامّ أو خاصّ ، هو الإباحة كما أشرنا ، فلا يبقى
الصفحه ١٠٨ : عن أحدهما ، فإنّه
يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك
الصفحه ١٣٤ : الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فيه أفراد ذلك النوع.
فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة
الصفحه ١٤٠ :
حكم الوضوء في حال
تيقّنه وهو جواز الدّخول في الصلاة مثلا ، لا يجوز نقضه بالشّك في الوضوء.
ثمّ
الصفحه ١٤٢ :
فلا يثبت استصحابه
، لاحتمال تحقّقه في ضمن القطع بعدم الحكم السّابق ، لا بانسحابه.
لا يقال : إنّ
الصفحه ١٥٠ : الأمور الخارجيّة كالبيّنة والقرائن ، فهذا
من جملة الشّبهة في الحكم ، والسّابقان من جملة الشّبهة في
الصفحه ١٦١ : الحكم في
ثبوت الحكم الى الغاية.
أقول : وقد أشرنا
الى بعض هذه المطالب قبل العثور الى هذا الكلام في
الصفحه ١٦٩ :
الثاني
قد عرفت أنّ
الاستصحاب المصطلح ، لا يحقّق إلّا مع حصول الشّك في رفع الحكم السّابق ، فاعلم
الصفحه ١٧٣ : يوجب انتفاء الحكم الثابت أوّلا في الوقت الثاني ، وإلّا فتعيّن العمل
بذلك الدّليل إجماعا ، ومثل أن لا
الصفحه ١٧٧ : غير مادّة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته ، ولكن يمكن
الحكم بطهارة الماء وحرمة الصّيد
الصفحه ١٧٩ : لا
يقاس بفلان أي لا يساوى.
وفي الاصطلاح :
إجراء حكم الأصل في الفرع لجامع بينهما ، وهو علّة لثبوت
الصفحه ١٨٢ : القياس منافيا للقول بالنسخ ، ولم يقل به أحد.
وأيضا ، سنبيّن
أنّ علّة الحكم قد تكون غائيّة ، وقد تكون
الصفحه ١٨٣ :
حكم الخمر الى
النبيذ ، أو من البرّ الى الذرّة ، لكان في غاية البعد من الاستقامة ، ولا يليق
ذلك