الصفحه ١٧٥ :
على رفع الحكم ،
فإن كان يقينيّا واقعيّا فهو ليس غير يقين يرفع اليقين ، وهو مقتضى مدلول تلك
الأخبار
الصفحه ١٨٤ : اعتبار ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك
برهانا.
ولعلّ مراده بشاهد
الحال ما يفيد
الصفحه ١٨٥ : والمسكر والحاصل من العنب ، فإذا أضفنا أحد الكليّات إليها فقد
يزيد بالإضافة مقصوريّة حكم عليها من جهة كونها
الصفحه ١٨٨ : (١).
ثمّ قال (٢) : ودلالته على كون النّزاع في المعنى ظاهرة ، يعني أنّ
النزاع في إفادة العلّة تعدّي الحكم
الصفحه ١٩٨ : أوّلا من إثبات علّة الحكم في الأصل في الجملة ،
ثمّ إبطال تأثير الفارق بينه وبين الفرع ، بحيث تصير العلّة
الصفحه ٢٠٧ : ويعسر عليه التّعبير عنه ، أو أنّه
العدول من حكم الدّليل الى العادة لمصلحة الناس ، والمناسب لطريقهم أن
الصفحه ٢١٢ :
تعالى ، ولذلك قيل
: النّسخ هو رفع مثل الحكم الشّرعيّ الثّابت (١) ، وذلك يتحقّق في المخرجات أيضا
الصفحه ٢٣٠ :
قانون
يجوز نسخ التّلاوة
دون الحكم وبالعكس ، وهما معا.
والمخالف في المذكورات
شاذّ ، وحجّته
الصفحه ١٨ :
وفيه ألف كلام ،
فلا يعارض بها الدليل القاطع من حكم العقل فيما يستقلّ.
ولو نوقش في إدراك
العقل
الصفحه ٢٣ : الملازمة بين حكم العقل والحكم الشّرعي بقا عدة اللّطف ، فكيف يستدلّ به
لنفي الملازمة. وممّا يرشد الى ذلك
الصفحه ٤٠ : ادّعاء المطالبة
في ذلك الزّمان ، وإجراء حكم هذه الحالة في الآن الذي شكّ فيه باشتغال الذّمة
الصفحه ٥٠ : تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
وفي الاستدلال به
فيما لا نصّ فيه فيما اشتبه حكمه الشرعيّ إشكال ، بل هو
الصفحه ٥١ : انصراف الحلال شرعا إليها ، وقد ينسبان الى
الأعيان توسّعا لكونها مشتملة على علّة الحكم المتعلّق بها وحكمته
الصفحه ٥٣ : ، واشتركت في أنّ الحكم الشّرعي
المتعلّق بها غير معلوم.
أقول : وفيه نظر (١) ، إذ هذا التفسير يوجب استعمال
الصفحه ٥٤ : ، بخلاف مجهول الحكم أصلا
، فالتقييد هنا ليس لأجل الاحتراز ولا لاعتبار [الاعتبار] مفهوم المخالف.
هذا مع