الصفحه ١٦٣ :
هو ظاهر كلامه ، فهو غير صحيح ، لما ظهر لك أنّه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشّك
في الاستمرار وهذا معنى
الصفحه ١٧١ : مستقلّة برأسها ،
سواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة ، وأمّا مسحوق ماهيّة كالطّحين للحنطة ، أو
منضوجها
الصفحه ١٧٢ :
ودلالة الأخبار
أيضا غير واضحة ، إذ حكم اليقين إنّما كان ثابتا لشيء آخر ، والذي لا يجوز نقضه
بالشّك
الصفحه ١٨١ : المتّفقات ، فقد ترى أنّ الشّارع حكم
باتّحاد المنزوح من البئر لنجاسة الكلب والخنزير والشّاة ، وباختلاف
الصفحه ١٦ : التعذيب إلّا بعد بعث الرّسول وتبليغه
فلا يكون ما حكم العقل بوجوبه أو حرمته واجبا شرعيا أو حراما شرعيّا
الصفحه ٢٧ : ، فهذا قبل ورود الشّرع ممّا اختلف في حكمها ... الى آخر ما ذكره (٢).
وتبعه في هذه
الغفلة (٣) بعض الأفاضل
الصفحه ٥٥ : تقوم به البيّنة» (٣). فإنّ التّمثيل وإن لم يكن مخصّصا للعام ، ولكن في شمول
العام لنفس الحكم تأمّل ، مع
الصفحه ٥٦ : ومنه حرام ، فهو حلال حتّى تعرف أنّه حرام ، إذ المأكول
ليس عنوانا للحكم الشرعيّ في مصطلحات الشّرع
الصفحه ٦٦ :
فقالوا : يجب
اجتناب الشّبهة المحصورة دون غيرها ، واستدلّ عليه (١) بأنّ الحكم بحلّيّة المجموع
الصفحه ٧٥ : لا
يحتمل الضّرر أو لا يكون أقلّ ضررا ، لا بأنّ الحكم الخاص للواقعة هو هذا.
والحاصل ، أنّ جعل
الصفحه ٨٣ : بطلانه ، فلا يثبت به حكم شرعيّ.
قال التفتازاني :
كأنّه يشير الى أنّ خلاف الحنفيّة في إثبات الحكم الشرعي
الصفحه ١٠٩ : (١) دليل أيضا ، وليس ذلك إثبات الحكم من غير دليل. مثلا : إذا
شكّ في اشتغال ذمّته بدين عظيم ، وكان له مال
الصفحه ١١٠ : ، ولا يوجب
ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عمّا لاقاه ، لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة
الملاقي (٢).
ولو
الصفحه ١٢٧ : ء بالأحجار قال : وهو ينقسم الى قسمين
باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه الى شرعيّ وغيره ، ومثّل للأوّل
الصفحه ١٣٢ : : الحجّية
في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة (٣).
الرابع : العكس.
الخامس : الحجّية
في نفس الحكم