الصفحه ٢٠٣ : القياس : أنّه لو قطع النّظر عن المعنى
المناسب الموجب للحكم الجامع بينهما ، وعن كونه آكد في الفرع لما حكم
الصفحه ٨ : ، واستحباب
الإحسان ، ونحو ذلك (٢).
دليل حكم الشّرع ،
أنّه كما تبيّن عندنا معاشر الإماميّة وفاقا لأكثر
الصفحه ١٧ :
الشرعي بالعقل
ويثبت الحكم بالثواب والعقاب.
وما قيل في دفعه :
من أنّ المراد ببعث الرسول
الصفحه ٢٠ : لحكم الشّرع فيبنى على أصالة البراءة
حتى يصل النهي ؛ فدلّ الخبر على أنّه لا يصحّ الحكم بوجوب شيء أو
الصفحه ٢٦ : ، إنّما هو الأحكام الأربعة في الجملة ، وليس عندهم شيء مباح عقليّ كان
متّفقا عليه بينهم (٢) إذ الحكم
الصفحه ٢٩ : قبحها ابتداء ومجرّدة (٢) عن ملاحظة شيء آخر ، ولا ينافي ذلك حكمه بالحسن عامّا
بالنّظر إلى الدليل فتأمّل
الصفحه ٤٣ : بيانها.
والحقّ ، أنّه
بالمعنيين حجّة شرعيّة ، ومقتضاه نفي التكليف ورفع الحكم المشكوك فيه ، وهو مختار
الصفحه ٤٥ : «المعتبر» بما يعمّ البلوى (٢).
وتوجيهه : أنّ
العادة تقتضي بأنّه لو كان حكم من الشّارع فيما يعمّ به البلوى
الصفحه ٤٦ :
للحكم بالإباحة
الشرعيّة وعدمه بالخصوص ، ولكنّه لا ينافي ذلك كون حكم ما لم يعلم حكمه من الشّارع
الصفحه ٤٧ :
فالمجتهدون
والأخباريّون كلاهما متوقّفون في الحكم من حيث الخصوص ، ثمّ يختلفون في حكم
الواقعة بعد
الصفحه ٦٩ :
أمّا ما قد يتمسّك
بذلك في مثل طهارة الحديد مع ورود الأخبار بالنجاسة (١) ، فذلك تأسيس للحكم ودفع لا
الصفحه ١٢٨ : بالمعنى المشهور ، يعنى إثبات حكم في زمان ،
لوجوده في زمان سابق عليه ، بكلا قسميه اللّذين نقلناهما عنه
الصفحه ١٢٩ : حصوله في زمان آخر لو لا عروض شكّ ، وهو ظاهر.
ثمّ قال : فإن قلت
: هل الشّك في كون الشّيء مزيلا للحكم مع
الصفحه ١٤٤ : .
فيه : أنّ ما كان
حاصلا من قبل هو الشّك في كون نوع هذا الشّيء دافعا لنوع ذلك الحكم.
وأمّا الشّك في
الصفحه ١٥٥ : الأخبار أيضا.
حجّة القول
بالحجّية ، في نفس الحكم الشرعيّ دون الأمور الخارجيّة : فهو دليل النافين من منع