الصفحه ٦٢ :
ما لا تعلم [نعلم]
حكمه ، فحكمه الواضح البيّن هو الحليّة سيما فيما هو منفعة خالصة ، ولا يدرك العقل
الصفحه ٧٣ : بالحرمة ظاهرا نظر إلى إفادة الأخبار الدالّة على ترك الشّبهات ، وأخبار
التثليث حكم الشّبهة على الظّاهر وإن
الصفحه ١٢٥ : ،
وسيجيء أمثلتها.
وتارة من جهة حصول
الحكم السّابق ، فقد يثبت الحكم في الجملة (٣) ولا يعلم شيء من
الصفحه ١٣٥ :
التكلّم في
استصحاب الحكم الشّرعيّ فنأخذ الظنّ الذي ادّعيناه من ملاحظة أغلب الأحكام
الشرعيّة
الصفحه ١٥٦ : : أقول : هذه
الأحاديث لا تدلّ على حجّية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعيّ ، وإنّما تدلّ عليه في
موضوعاته
الصفحه ١٧٨ :
قانون
هو الحكم على
الكلّيّ بما وجد في الجزئيّات ، وهو إمّا تامّ ، وإمّا ناقص.
وأمّا الأوّل
الصفحه ٢١١ :
المقصد الخامس
في النّسخ
وهو في اللّغة :
الإزالة (١).
وفي الاصطلاح :
رفع الحكم الشّرعيّ بدليل
الصفحه ٢٢٨ :
فانتقال الحكم من
ذات الى ذات من جهة أنّها شيء واحد من جهة الوصف ، لم يوجب زوال الحكم من المتّصف
الصفحه ٢٥ : ، وكذا عدم جواز العقاب حينئذ ممنوع.
ثم اعلم أنّ ما
ذكرنا من حكم ما يستقلّ بإدراكه العقل وأنّه دليل
الصفحه ٣٧ :
الاستصحاب وغيره
أيضا.
فحاصل الكلام في
هذا المقام ، أنّ الدليل العقلي إمّا حكم العقل بعنوان القطع
الصفحه ٦١ :
في حكم الاحتياط ،
وكذلك حملها على التقيّة (١) لاختلاف العامة في المسألة.
وخامسا : نقول :
إنّ ذلك
الصفحه ٨٢ :
من جهة المطابقة
لأصل البراءة وعدمها ، ربّما يتوهّم أنّ الاستصحاب قد يصير مؤسّسا لإثبات حكم
شرعيّ
الصفحه ١٤٩ : المعيّن بنجس العين ، كالعذرة المتردّدة بين عذرة الإنسان
وعذرة البقر (٢).
والثالث : كلّ
مجهول الحكم
الصفحه ١٥٨ : باستصحاب اشتغال الذمّة ليتوجّه إليه الدّور ، بل بمعنى إثبات
وجوب الحكم ببقاء التكليف عند الشك في دخول
الصفحه ١٧٠ :
وفيه إشكال (١) من وجهين :
الأوّل : أنّ
المناط في الحكم إن كان هو التّسمية ، فإذا تحولت