وقيل : الضّرر ما تضرّر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضّرار أن تضرّه من غير أن تنتفع به.
وقيل : هما بمعنى واحد ، وتكرارهما للتأكيد. انتهى.
وقيل : الضّرر هو الإسم ، والضّرار المصدر ، فيكون منهيّا عن الفعل الذي هو المصدر وعن إيصال الضّرر الذي هو الإسم.
ولا يذهب عليك أنّ حرمة الضّرار على المعنى الأوّل لا يستلزم حرمة المقاصّة ، مع أنّه لا يعدّ ضررا ، مع أنّ الحرام هو المضارّة من حيث هي (١).
وأمّا الثالث : فقد ظهر ما فيه ممّا مرّ هنا وما أسلفناه في أوائل الكتاب ، وما ذكره من إثباته من النصّ ، فلا وجه له إذ ورود النصّ في كون الشّيء جزء عبادة لا يدلّ على انتفاء غيره.
وأمّا ما ورد في بيان العبادات ، كصحيحة حمّاد ، وبعض الأخبار الواردة في بيان الوضوء ، فهي أيضا لا تتمّ لعدم دلالتها على أكثر الواجبات ، وعدم تمييز الواجب من المستحبّ فيها ، وكذلك سائر الاشتباهات التي ليس هنا مقام ذكرها ، لا يخفى على من لاحظها ، فانحصر إتمام الماهيّة بضميمة الأصل.
__________________
(١) اي من حيث المضارة لا من حيث المقاصة.