الأقوال الثلاثة كما ترى.
ومنها : ما رواه ابن أبي جمهور في «عوالي اللئالي» (١) عن العلّامة رحمهالله مرفوعا الى زرارة «قال : سألت الباقر عليه الصلاة والسلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النادر. فقلت : يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم. فقال عليهالسلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنّهما معا عدلان مرضيّان موثّقان. فقال عليهالسلام : انظر الى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم ، فإنّ الحقّ فيما خالفهم. فقلت : ربّما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟
فقال عليهالسلام : إذن فخذ فيه بالحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط.
فقلت : إنّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟
فقال عليهالسلام : إذن فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر».
وفيه : ـ بعد تسليم السّند ـ أنّه معارض بأقوى منه ممّا دلّ على التخيير (٢) أو براءة الذّمة عن التكليف من جهة التساقط والرّجوع الى الأصل كما سيجيء في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
بل ، ببعض الأخبار [أخبار] التوقّف الدّالة على الأخذ بأحدهما من باب التسليم أيضا (٣) ، غاية الأمر تعارض تلك الأخبار الواردة في العلاج وتساقطهما ، فيرجع الى
__________________
(١) ٤ / ١٣٣ الحديث ٢٢٩.
(٢) وذلك قبل إعمال النّظر في المرجّحات كما هو في الأخبار.
(٣) لما كان يتوهم أنّ أخبار التّوقف موافقة لأخبار الاحتياط ومؤيّدة لها ، وانّ المتوقفين ـ