أبي وأخي وأوصل إليك في كلِّ سنة عشرين ألف دينار مسلّمة ، فزبره (١) أبي وأسمعه وقال له : يا أحمق إنَّ السّلطان ـ أعزَّه الله ـ جرد سيفه وسوطه في الّذين زعموا أنَّ أباك وأخاك أئمّة ليردهم عن ذلك فلم يقدر عليه ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما ، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة فلم يتهيأ له ذلك ، فإنَّ كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماماً فلا حاجة بك إلى السّلطان يرتّبك مراتبهم ولا غير السلطان وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا ، واستقلّه (أبي) عند ذلك واستضعفه وأمر أن يحجب عنه ، فلم يأذن له بالدُّخول عليه حتّى مات أبي وخرجنا والامر على تلك الحال ، والسّلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي عليها‌السلام حتّى اليوم.

وكيف يصحُّ الموت إلّا هكذا وكيف يجوز ردُّ العيان وتكذيبه ، وإنّما كان السلطان لا يفتر عن طلب الولد لأنّه قد كان وقع في مسامعه خبره وقد كان ولد عليه‌السلام قبل موت أبيه بسنين ، وعرضه على أصحابه وقال لهم : « هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم أطيعوه فلا تتفرَّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم ، أما إنكم لن تروه بعد يومكم هذا ، فغيبه ولم يظهره ، فلذلك لم يفتر السّلطان عن طلبه.

وقد روى أنَّ صاحب هذا الامر هو الّذي تخفى ولادته على النّاس ويغيب عنهم شخصه لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج وأنّه هو الّذي يقسم ميراثه وهو حيٌّ ، وقد أخرجت ذلك مسنداً في هذا الكتاب في موضعه ، وقد كان مرادنا بايراد هذا الخبر تصحيحاً لموت الحسن بن علي عليهما‌السلام ، فلمّا بطل وقوع الغيبة لمن ادُّعيت له من محمّد بن عليّ بن الحنفيّة ، والصادق جعفر بن محمّد ، وموسى بن جعفر ، والحسن بن عليٍّ العسكري عليهم‌السلام بما صحَّ من وفاتهم فصحَّ وقوعها بمن نصَّ عليه النبيُّ والائمّة الاحد عشر صلوات الله عليهم وهو الحجّة بن الحسن بن عليّ بن محمّد العسكري عليهم‌السلام وقد أخرجت الاخبار المسندة في ذلك الكتاب في أبواب النصوص عليه صلوات الله عليه.

__________________

(١) أي زجره.