ابنة ينتمون إلى
عصبتهم
ما خلا ولد فاطمة ، فإنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآله
عصبتهم وأبوهم ، والذُّريّة هم الولد لقول الله عزَّ وجلَّ : « إنّي أعيذها بك وذرّيّتها
من الشّيطان الرجيم » .
فأقول ـ وبالله أعتصم ـ : أنَّ هذا
الامر لا يصح باجماعنا وإياكم عليه وإنّما يصحُّ بالدَّليل والبرهان فما دليلك على
ما ادّعيت ، وعلى أنَّ الاجماع بيننا إنّما هو في ثلاثة أمير المؤمنين والحسن
والحسين عليهمالسلام ولم يذكر
الرَّسول صلىاللهعليهوآله ذرّيّته
وإنّما ذكر عترته ، فملتم أنتم إلى بعض العترة دون بعض بلا حجّة وبيان أكثر من الدَّعوى
، واحتججنا نحن بما رواه أسلافنا عن جماعة حتّى انتهى خبرهم إلى نصِّ الحسين بن
على عليهماالسلام على عليّ ابنه
ونص عليّ على محمّد ، ونص محمّد على جعفر ثمّ استدللنا على صحّة إمامة هؤلاء دون
غيرهم ممّن كان في عصرهم من العترة بما ظهر من علمهم بالدِّين وفضلهم في أنفسهم ،
وقد حمل العلم عنهم الاولياء والاعداء ، وذلك مبثوث في الامصار ، معروف عند نقلة
الأخبار ، وبالعلم تتبيّن الحجّة من المحجوج ، والامام من المأموم ، والتّابع من
المتبوع ، وأين دليلكم يا معشر الزّيديّة على ما تدعون.
ثم
قال صاحب الكتاب : ولو جازت الامامة لسائر
بني هاشم مع الحسن والحسين عليهماالسلام
لجازت لبني عبد مناف مع بني هاشم ولو جازت لبني عبد مناف مع بني هاشم لجازت لسائر
ولد قصيٍّ ، ثمّ مدَّ في هذا القول.
فيقال له : أيّها المحتجُّ عن الزّيديّة
أنَّ هذا لشيء لا يستحقُّ بالقرابة وإنّما يستحق بالفضل والعلم ، ويصحُّ بالنصِّ
والتوقيف ، فلو جازت الامامة لاقرب رجل
__________________